ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن إيطاليا زادت من وارداتها من الخام الروسي على الرغم من توصيات الاتحاد الأوروبي بعدم استيراد موارد الطاقة الروسية كردٍ على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن شركة تحليل بيانات السلع الأساسية "كيبلر"، اليوم /الجمعة/، أن روسيا صدرت حوالي 450 ألف برميل يوميًا من خام النفط إلى إيطاليا هذا الشهر، أي أكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه في فبراير والأكبر منذ 2013. وبذلك تستعد إيطاليا لتخطي هولندا كأكبر مركز استيراد في الاتحاد الأوروبي للنفط الخام الروسي المنقول بحراً. ويتجه ثلثا هذه الصادرات إلى أوجوستا، وهو ميناء في صقلية بالقرب من مصفاة ISAB التي تمتلكها روسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصفاة، المملوكة لشركة لوك أويل ومقرها موسكو، تستخدم لتأمين مجموعة متنوعة من الإمدادات في جميع أنحاء العالم بفضل خطوط الائتمان من البنوك الأوروبية. وعلى الرغم من أن لوكأويل ليست خاضعة للعقوبات، فقد توقف المقرضون عن تقديم التمويل بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا، مما أجبر المصفاة على الاعتماد فقط على الإمدادات من الشركة الأم.
وقال أليساندرو تريبولي، الأمين العام للاتحاد النقابي للطاقة والأزياء والكيماويات في صقلية: "من المفارقات أن الاتحاد الأوروبي أراد معاقبة واردات الطاقة الروسية، ولكن هنا في الواقع تم تحفيزها من خلال العقوبات. فلقد كان 30 في المائة فقط من الخام الذي يصل إلى المصفاة من روسيًا قبل العقوبات، والآن أصبح 100 في المائة لأن البنوك الإيطالية أوقفت خطوط ائتمان المصفاة، لذا أصبحت لوكأويل المورد الوحيد لها".
وتأتي شحنات الخام المتزايدة إلى المصافي المملوكة لروسيا في الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد على إيجاد طرق لفطم نفسه عن الوقود الأحفوري الروسي والتأكيد على تنفيذ الحظر على واردات النفط الروسية بناء على توصيات الاتحاد الأوروبي -على حد قول الصحيفة.
وتكرر المصافاة الروسية ما يصل إلى 22 في المائة من الخام الإيطالي والصادرات إلى عشرات البلدان. وتأسست عام 1972، واستحوذت عليها ليتاسكو، وهي شركة مقرها سويسرا تسيطر عليها لوكأويل الروسية.
وتأتي الزيادة في شحنات النفط الخام في الوقت الذي جعل فيه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي من أولوياته تقليل اعتماد البلاد على الغاز الروسي في تحول كبير في السياسة الخارجية. ويريد أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الروسي، لكن المجر قالت حتى الآن إنها لن تقبل بمثل هذا الحظر.
وتعد المصفاة واحدة من أكبر الشركات التي تضم عمالة محلية كثيرة ويحذر السياسيون المحليون من أن فرض حظر نفطي روسي قد يتسبب في إغلاق فوري للمصفاة ويلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد المحلي لأن المصفاة يعمل معها مصانع بتروكيماويات كبيرة أخرى والعديد من الشركات الأصغر التي تشكل جزءًا من سلاسل التوريد الخاصة بهم.
وقال سيمون تاجليابيترا، الزميل البارز في بروجيل، وهي مؤسسة فكرية: "في حالة دخول حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فلن يكون لدى المصافاة نفط خام للتكرير وسيضطرون إلى الإغلاق. وفي هذه الحالة، نظرًا للتأثيرات على أمن الطاقة والوظائف، قد تحتاج الحكومات إلى تأميم هذه الأصول مؤقتًا".
وعلق مسؤولون في روما أن الحكومة تريد تجنب إغلاق المصفاة في حالة تصعيد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وتدرس الخيارات القابلة للتطبيق بموجب القانونين المحلي والدولي. وقال مسؤولون بوزارة التنمية الاقتصادية إن التأميم ليس مطروحا في الوقت الحاضر.