تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من  خالد علي المحامي، وكيلا عن عبد المنعم أبو الفتوح، والتي طالب فيها بإلغاء المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 1664 لسنة 2021، والمتضمن إحالة بعض الجرائم لمحكمة أمن دولة طوارئ.

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 33451 لسنة 76 قضائية، أن المادة الثانية من قرار طعن، استندت إليها النيابة في إحالة الطاعنين للمحاكمة، أمام محكمة أمن دولة طوارئ في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، المقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 268 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، رغم أن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الطوارئ تجعل المحكمة المختصة بنظر قضيتها هي المحكمة العادية.

وقال المحامي خالد علي في الدعوى إنه يطعن على المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 1664 لسنة 2021 فقط، وكل ذكر في صحيفة الطعن أو مذكرات الدفاع، التي ستقدم منا لتفاصيل القضية الجنائية، التي يحاكم فيها المتهمين، هو مجرد تبيان إيضاح لتوافر صفتهما ومصلحتهما في ذلك الطعن، فنحن في القضية الماثلة لا نطعن على قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية، ولا نطلب وقف أو إلغاء المحاكمة الجنائية.

وأكد المحامي في دعواه أن ذلك اختصاص استئثاري للمحكمة الجنائية، لكننا نطعن فقط على المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء سالف الذكر، بمناسبة تطبيقها علينا حيث استندت إليها النيابة في أمر الإحالة، وحال صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ المادة الثانية من القرار الإداري الطعين أو إلغائها، سوف نقدم هذا الحكم للنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.