واصل المعتقلون الإداريون من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، لليوم الـ141.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، فإن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية يبلغ 500 معتقل، وقد بدأوا تلك المقاطعة للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ومنذ بدء المقاطعة، باتت قضية الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية مطروحة على أجندة الوفود الأجنبية، ومثلت تعريفا بالأزمة وفي الوقت ذاته إرباكا للسلطات الإسرائيلية، حسب "وفا".

وفي حين يمثل الاعتقال الإداري اعتقالا دون تهمة أو محاكمة، وبلا أي حقوق قانونية للمعتقلين على ذمته، كاطلاع محامييهم على ملفات قضاياهم، تبرر السلطات الإسرائيلية ذلك بأن المعتقلين لهم ملفات سرية لا يمكن أن تسمح بالاطلاع عليها من قبل أي أحد.

ومنذ بدء حملة المقاطعة تعمد إدارة السجون الإسرائيلية إلى معاقبة المقاطعين بالحرمان من الزيارة إضافة إلى تجديد اعتقالهم بالطريقة الإدارية ذاتها.

يذكر ان مدد الاعتقال الإداري بين المعتقلين الفلسطينيين غير محددة، حيث يمكن أن يتم التجديد لمدة ثلاثة أشهر أو ثمانية أو سنة كاملة، وفي بعض الحالات وصل الاعتقال الإداري إلى سبع سنوات، كما في حالة الفلسطيني علي الجمال.