قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 99 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك، و4 آخرين بينهم محاسب بهيئة الخدمات الحكومية، للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التوسط في الرشوة وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات. 
 

وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الخمسة سلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق واحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة، ما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة.
 

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن محمد حسن عباس، رئيس قسم الإجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك، أهمل في المحافظة على عهدته قبل إحالته للمعاش، ما ترتب عليه وجود عجز في عهدته تمثل في 300 قطعة ملابس متنوعة ماركة Boss وعدد 44 تليفون محمول و14 تليفون لاسلكي و19 قلم حبر مزود بكاميرا و5 مصاحف بسلسلة معدنية و 4 ريسيفر وقطع غيار سيارات، حيث تبين أن إجمالي قيمة العجز 247 ألف جنيه، بسبب تمكين مجهول من الاستيلاء عليها.
 

وجاء بأوراق القضية أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية، ما ترتب على ذلك وجود زيادة في عهدته تمثلت في 450 كيلو جرام ملابس مستعملة، 636 كيلو جرام أتواب قماش جديدة، 1660 كيلو جرام أقمشة سادة ومشجرة، 17 كيلو جرام دخان خام، 72 كيلو جرام بكر خيط، 32 ألف قطعة ملابس جديدة من أصناف مختلفة، 18 ألف رابطة عنق أجنبية الصنع، 54 ساعة حريمى ماركة Elle و7 ساعات رجالي ماركات مختلفة، 15 جهاز إنذار، 15 شاحن، 10 علب برفانات حريمى، ريسيفر و24 قاطع تيار كهربائى، 38 سماعة هاند فرى، 19 جهاز Mb3 للسيارة، 31 حزام ماركة لابيدوس، 27 تليفون لاسلكى ماركات مختلفة، 1750 قطعة Ic، و1200 جراب نظارة ماركة Persol.
 

وجاء بأوراق القضية أن محمد بيومى عبد الفتاح، مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بمصلحة الجمارك تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة، ما ترتب على ذلك وجود العجز الوارد في الاتهام المنسوب للمتهم الأول.
 

كما تبين أن المتهمين الثالث والرابع بشرى كامل زكى، محاسب أول، ومينا يوسف عوض، مصنف بإدارة الإجراءات بالإدارة المركزية للمبيعات بهيئة الخدمات الحكومية بالهيئة، أهملا في إعداد كشوف التصنيف وكراسة الشروط، ما ترتب عليه إغفال ذكر بيان ماركات وأنواع مشتملات الأصناف.
 

وكشفت التحقيقات أن سمير محمد يونس،رئيس الإدارة المركزية للتحكيم الجمركى بمصلحة الجمارك، توسط لعرض رشوة من التاجر مجدى عشم، لتقديمها إلى ربيع عبد ربه سيد، مدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة، وباع جهاز تليفون محمول إلى التاجر مجدي عشم رغم كونه أحد المتعاملين مع جهة عمله، وقبل ماكينة تصوير تبرع من تاجر متعامل مع جهة عمله دون اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة.
 

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة، تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.