أمرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم، بإحالة أوراق (كريمة.ج.ع-61 سنة)، ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وتحديد جلسة 18 يوليو المقبل للنطق بالحكم بالنسبة لابنتها والمتهم الآخر، في واقعة قتل سيدة عجوز تبلغ من العمر "85 سنة"، بمركز طامية، لسرقة قرطها الذهبي.
صدر قرار المحكمة، اليوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام "رئيس"، ومحمد أسامة الصاوي، وإسلام المتوكل، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم، لأقوال كبير الأطباء الشرعيين في الواقعة، وكان قد واجه رئيس المحكمة، في الجلسة الماضية 16 أبريل الماضي، كلا من المتهمتين المحبوستين (كريمة.ج.ع-61 سنة)، ربة منزل، وابنتها (دنيا.م.ل-17 سنة)، طالبة، من مركز طامية، بالتهمة المنسوبة إليهما، فأنكرتا ارتكابهما الواقعة، وطلب الدفاع، مناقشة كبير الأطباء الشرعيين، في سبب وفاة المجني عليها، السيدة العجوز (خضرة محمود -85 سنة).
تعود الواقعة، إلى 11 أكتوبر الماضي، في الدعوى رقم 34637 لسنة 2021م مركز شرطة طامية، والمقيدة برقم 2616 لسنة 2021م كلي الفيوم، عندما عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة سيدة كهل، عمرها "85 عاما"، داخل جوال، وملقاة في أرض فضاء بمركز طامية، وتبين سرقة حليها الذهبي، وأن واقعة القتل كانت بغرض السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
توصلت تحريات المباحث، وقتها إلى أن جارة المجني عليها، وتدعى (كريمة.ج.ع-61 سنة)، ربة منزل، عقدت العزم على سرقة الحلي الذهبي لجارتها الكهلة، وقتلها، بمعاونة ابنتها، فاستغلتا صداقتهم لها، وطلبت المتهمة الأولى منها، الدخول لمنزلها، بحجة شراء بعض المنتجات من محل المجني عليها، فعاجلت ابنة المتهمة، بشل حركتها، وخنقتها المتهمة الأولى، بيديها، حتى تأكدت أنها فارقت الحياة، فاستعانتها بمركبة "توك توك"، ووضعتها في جوال، وتم نقلها إلى مقلب للقمامة، وألقيتا الجوال فيها، بعد سرقة حليها الذهبي.
وألقت الأجهزة الأمنية بالمركز، القبض على المتهمين الثلاث، وأحيلوا إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمة وابنتها، وإخلاء سبيل الثالث، وأحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات الفيوم، والتي بدأت نظر القضية، في 16 أبريل الماضي، وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة اليوم، لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين في واقعة القتل، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم