أمرت النيابة العامة بحبس طفل عمره 16 عامًا في واقعة مصرع الطفلة حنين، ببورسعيد، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، ولإحرازه سلاحًا ناريًّا وذخائر.
كان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة من والد الطفلة المجني عليها حنين -البالغة من العمر 10 سنوات- بإصابتها بعيارٍ ناريٍّ خرطوش في أثناء وقوفها بشرفة المنزل تشاهد احتفال بزفاف، إذ أطلق أحد المحتفلين عيارًا ناريًّا فأصابها به، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول نبأ الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى لسماع شهادة الطفلة حنين المجني عليها، وشهِدَ بغيابها عن الوعي خلالَ مشاهدتها مجريات الزفاف، كما سألت النيابة العامة والدَها فحدَّد شخص مَن أطلق العيار الذي أصاب ابنتَه من بينِ صبيةٍ كانوا بالزفاف.
وبطلب تحريات الشرطة أسفرت عن تحديد شخص المتهم فأُلقي القبض عليه وبحوزته سلاحٌ ناريٌّ وظرفٌ فارغ لذخيرة من ذات العيار، فاستجوبته النيابة العامَّة فيما نُسب إليه من اتهامات، وأمرت بحبسه احتياطيًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتلقت النيابة العامة أولَ أمس نبأ وفاة الطفلة حنين المجني عليها إِثْر تدهور حالتها الصحية، فندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، وصرَّحت بدفنه عقب ذلك، وجارٍ استكمال التحقيقات، ووجَّه النائب العام بسرعة إنجازها وإعداد الأوراق للتصرف.
وأشارت النيابة العامة إلى أنَّ هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، وأنَّ هذا السلوك لا يندرج بأيِّ حال تحت مظاهر الاحتفال، بل هو فعلٌ إجراميٌّ يُدْمِي القلوبَ حزنًا، وينقلب معه الفرح كربًا، ويُصيب ذوي المقتول بالفاجعة، ويضع القاتلَ تحت المساءلة القانونية، ويُفضي به إلى العقاب.
وأهابت النيابة العامة بالجميع بالامتناع التامِّ عن هذا السلوك الذي في حقيقته يُشكّل عدةَ جرائم معاقب عليها قانونًا، مؤكّدة أنَّها ستتصدى بكل حزم إلى هذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.