قررت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، إحالة عدد من الدعاوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت هذه الأوراق مزورة من عدمه.
وترجع وقائع القضايا إلى إقامة بعض أولياء الأمور دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإعادة تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بامتحانات البابل شيت والخاصة بأولادهم.
وكان المحامي، طعن أمام المحكمة بالتزوير "صلبًا وتوقيعًا" على كل كراسات الإجابات في المواد الامتحانية المطعون على نتيجتها والصور الخاصة بنماذج الإجابات لتلك المواد والمقدمة من قبل الخصوم "الجهة الإدارية" من وزير التربية والتعليم الفني وآخرون.
وبنى المحامي طعنه على أن كل البيانات المدونة بصدر كراسات الإجابة للمواد الامتحانية والمنسوبة للطالب مدونة بخط مغاير لخط الطالب، كما أن كل الإجابات المختارة والمدونة بكراسة الإجابة ليست هي الإجابات التي قام الطالب باختيارها ولا تخصه، وأيضًا التوقيع الموجود خلف كراسة الإجابات ليس توقيع الطالب نجل الطاعن.
وأوضح المحامي أن جميع الكراسات الخاصة بالإجابات في المواد الامتحانية تم اصطناعها على غرار الكراسات الصحيحة عن طريق برنامج الفوتو شوب بتركيب الجزء المدون به البيانات الخاصة بالطالب على الجزء الخاص بالإجابة المنسوبة إليه.