قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، إن ملف تحديث الصناعة متشابك مع عدة جهات وليس مستقل، ولم يحدث تطوير ولا متابعة بالشكل الكافي والمقبول على مدى سنوات عديدة.

وأضاف "عبد الكريم"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن أهم معوقات تحديث الصناعة على المستوى التنفيذي، تتمثل في معوقات تخص الطاقة والأعباء المالية والأعباء الثقافية ومدى بعد الناس عن الاقتصاد الرسمي، وتم التخلص لـ 100 إجراء تصحيحي لتحفيز قطاع الصناعة تم تقسيمهم بالوزارة ومجلس الوزراء بين أكثر من 16 جهة وهيئة، وتم تقسيمهم لمدى متوسط وقصير وطويل، وتم تنفيذ 65 إجراء حقيقيًا على الأرض.

وتابع رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، أنه كان يتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بصفة أسبوعية، وتم الاستماع لرجال الصناعة مباشرة للوصول لمقترحات للحل، مؤكدًا أن هناك احجام وتأخر القطاع الخاص عن التقدم وعدم الرغبة في الدخول للاستثمار نتيجة الاعباء الموجودة وتنافسية الصناعة نتيجة التطور التكنولوجي، وتم التركيز على تمكين القطاع الخاص، وأعلنت الدولة متمثلة في رئيس الوزراء ووزيرة التجارة عن تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الدخول للاستثمار، وتأمينه للاستمرارية، متمثلة في وثيقة سياسة ملكية الدولة بها حلول رجال أعمال وقطاع خاص وليست حلول دولة فقط.

ونوه، بأن الحكومة تقود حوار مجتمعي واسع مع رجال الأعمال والقطاع الخاص لدعم الصناعة والاستثمار، معتبرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلة نوعية غير مسبوقة، تستهدف تمكين القطاع الخاص ودعمه.