أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر من خلال رئاستها الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل «COP 27»، والفعاليات الممهدة له، تهدف للتوصل إلى توافق بشأن احتياجات الدول الإفريقية في ملف تغير المناخ وكذلك تسريع وتيرة العمل على توفير التمويل للمناخ، والتأكيد على إتاحة التمويل الموجود داخل المنظمات الدولية، وتحديد أدوات التمويل المبتكرة «مبادلة الديون، التمويل الأخضر، والقروض».
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، بحضور السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ «COP 27» بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وبحث الفعاليات المرتقب عقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ووزراء المالية والبيئة الأفارقة في سبتمبر المقبل، استعدادًا لقمة المناخ و«يوم التمويل»، الذي يعقد على هامش القمة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية مؤتمر التمويل الدولي، الذي سيعقد سبتمبر المقبل ضمن الفعاليات الممهدة للاستعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل «COP 27»، في الربط بين موضوعات البيئة والمناخ والتمويل، الذي يعد محركًا أساسيًا لتسهيل عملية التصدي لآثار تغير المناخ والبدء العاجل في التنفيذ، في إطار التأكيد على أن مؤتمر المناخ المقبل الذي ترأسه مصر هو مؤتمر للتنفيذ، مشيرة إلى التنسيق الكامل بين وزارات البيئة، والتعاون الدولي، والمالية لتسهيل مشاركة الجهات الدولية وشركاء التنمية، وزراء البيئة والمالية الأفارقة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على صياغة رؤية إفريقية موحدة في مكافحة التغيرات المناخية، من خلال اجتماعات وزراء المالية والبيئة الأفارقة، والجلسات النقاشية مع شركاء التنمية الدوليين، المقرر عقدها في مصر خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل، في إطار الاستعداد لـ «يوم التمويل»، الذي تنظمه مصر على هامش فعاليات قمة المناخ؛ بما يُلبي الاحتياجات التمويلية للدول الإفريقية بآليات ميسرة، تُساعد في التحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التمويل المستدام، على أن يتم تبني هذه الرؤية القارية في مناقشاتنا مع شركاء التنمية الدوليين؛ من أجل الإسهام في تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة.
وأكد ضرورة الانتباه إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية، ضاعفت التحديات الاقتصادية بالدول النامية والإفريقية، على نحو يفرض التحرك، خلال قمة المناخ، لاتخاذ اللازم لتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية لمساعدة هذه الدول على التكيف مع هذه الظروف الاستثنائية، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة، بما يُمكِّنها من الوفاء بمتطلبات مكافحة التغيرات المناخية.
وتابع الوزير" إننا حريصون على المشاركة الفعَّالة لكل الشركاء الدوليين بالجلسات النقاشية التي تمهد لـ «يوم التمويل»؛ من أجل بلورة رؤية استراتيجية في تمويل مجالات التكيف المناخي، خاصة بالدول النامية"، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أفكارًا جيدة وأجندة هادفة ورؤى طموحة نستعرضها في هذه الجلسات؛ على النحو الذي يُمكننا من التعامل السريع مع الأوضاع الاستثنائية التي تُجابهها الدول النامية والإفريقية، وذلك في إطار تبني مصر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تستهدف إرساء دعائم نظام بيئي متكامل ومستدام، يعزز قدرات الدولة على مواجهة مختلف المخاطر.
بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية «يوم التمويل» المقرر انعقاده ضمن قمة المناخ «COP 27»، الذي سيمثل فرصة للتعاون والتواصل بشكل وثيق مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بشأن حشد آليات التمويل وتعزيز سبل التمويل المختلط من أجل تنفيذ خطط العمل المناخي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأشارت المشاط، إلى أن التمويل هو أحد أهم المحاور الأساسية التي يحتاجها العالم لدفع العمل المناخي، وتلبية طموحات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، فمن الضروري أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص بدورها لمساعدة الحكومات على توفير التمويلات اللازمة لتمويل خطط العمل المناخي والتحول الأخضر.
وأوضحت المشاط أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المقرر انعقاده خلال سبتمبر المقبل، يتيح الفرص للإعداد والتحضير لـ «يوم التمويل»، من خلال تنسيق الرؤى والجهود المشتركة بين حكومات دول قارة إفريقيا، وتجمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة لوضع رؤية موحدة يتم العمل على تحقيقها خلال قمة المناخ، بهدف دفع جهود القارة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063 وخفض الآثار الضارة للتغيرات المناخية.
حضر اللقاء كل من: شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، خالد نوفل مساعد الوزير للتطوير الإداري والفني، علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة، السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، مي عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، الدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للشؤون الاقتصادية، ومن وزارة التعاون الدولي: رندة حمزة، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم، والدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.