أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تؤكد دومًا اهتمامها واستعدادها ورغبتها في التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وفقًا لقواعد القانون الدولي، ومن خلال مفاوضات يتم من خلالها تحقيق مصالح كل الأطراف بشكل متوازن عادل، يحقق للأشقاء طموحاتهم نحو التنمية والازدهار والحياة الكريمة لشعبهم وفي نفس الوقت يوفر لمصر والسودان أمنهما المائي.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إثيوبيا بخصوص سد النهضة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده شكري اليوم الأربعاء، مع نظيرته الدكتورة ناليدي باندور في ختام أعمال اللجنة المشتركة. 

وأضاف "شكري" أن مصر تعتمد على النيل بشكل كامل في مواردها المائية وضرورة العمل على تأمين مصالح الشعب المصري في هذا الشأن، وهذا لا يمنع إننا نسعى دائمًا للتواصل والتعاون وأكدنا في مناسبات عديدة - بالفعل وليس فقط بالقول - إننا نرغب أن نكون داعمين للأشقاء فى إثيوبيا ونرى فرصًا واعدة للتعاون على المستوى الثنائي والثلاثي والجماعي للاستفادة المتبادلة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أن مصر تستمر من خلال الوسائل السلمية ومن خلال المفاوضات، لتحقيق هذا الهدف والتوصل إلى الاتفاق الذي يضمن مصالح جميع الشعوب. 

وأوضح الوزير شكري أن عقد اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا اليوم، بالتزامن مع الاحتفال بيوم إفريقيا يعكس الاهتمام الذي توليه الدولتان للنهوض بالقارة ودعم جهود تنمية القارة والتنسيق السياسي والالتزام بالعمل في إطار الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أننا نظل لدينا هذه الإرادة القوية والعزم على توفير كل الوسائل التي تؤهل القارة، للاطلاع بدورها في إطار المنظومة الدولية، ومن أجل تحقيق طموحات الشعوب الإفريقية من خلال التضامن والتكامل وتفعيل الآليات المتاحة.

ومن ناحيتها، قالت وزير خارجية جنوب إفريقيا إن الاتحاد الإفريقي لديه مسئولية، ولا بد أن يكون هناك مخرج وأن نشجع على التوصل إلى اتفاق ملزم.

وأضافت أنه أصبح حتميًا أن نشجع الاتحاد الإفريقي على أن يهتدي للحلول الإفريقية، ويجب أن يتخذ زمام القيادة فى هذه المسائل، لافتة إلى أن موقف جنوب إفريقيا يتمثل في أهمية الاستمرار في المفاوضات لمناقشة كل المواقف الصعبة التي لم يتم التوصل إلى تسوية بعد بشأنها. 

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر دعمت حركة التحرر في جنوب أفريقيا من نظام الفصل العنصري واستضافت العديد من القيادات وتعتز أنها استضافت المناضل نيلسون مانديلا واستقبلته فيما بعد رئيسًا للبلاد، وهي حقبة نعتز بها في ضوء التضامن الذي أظهرته وأدت إلى تحرر إفريقيا بالكامل من الاستعمار.

وأعرب عن قناعته الراسخة بأن التعاون بين مصر وجنوب إفريقيا والتنسيق مع الأشقاء في الدول الإفريقية الأخرى يجعلنا نستطيع أن نعتمد على بعضنا البعض، وأن نعزز من خدمة مصالح شعوبنا لما يسهم في تحقيق الازدهار، مشددًا على ضرورة توظيف إمكاناتنا وقدراتنا البشرية قبل المادية، من خلال التكامل والتعاون فيما بيننا لبلوغ أمالنا وطموحاتنا نحو مستقبل أفضل.

ومن جانبها، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا عن شكرها لحسن الاستقبال، مشيدة بالتعاون بين بلادها ومصر اللذين يعدان لاعبين أساسيين في القارة ولديهما نقاط قوة تمكنهما من المساهمة في تعزيز القارة.

وأضافت أننا نستغل الإمكانات لتحقيق أجندة 2063، موضحة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على تعزيز التعاون في كل المجالات، خاصة التعليم والبحث العلمي وتمكين المرأة.

وشددت على أهمية التعاون والتكاتف بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق التقدم للقارة.. مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانات والخبرات التي تتمتع بها مصر في المجال الصحي، حيث إن 70 بالمائة من سكان القارة لم يحصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت أن مصر سوف تستضيف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27"، وتعمل عل تحقيق خطوات لدفع عجلة التقدم المالي والتمويل فيما يخص المناخ.

وأكدت أهمية دعم إصلاحات الأمم المتحدة والنظر في هيكلة مؤسسة الأمم المتحدة، حيث أن الدول الأفريقية الـ54 غير ممثلين في العضوية الدائمة لمجلس الأمن.

ودرًا على سؤال حول التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا لمواجهة التحديات التي تجابهها القارة، قالت الوزيرة الجنوب أفريقية إن القارة لديها العديد من المساحات الصالحة للزراعة ولكنها تعاني من الجوع وعلينا أن نركز على الزراعة وأن نقنع الشباب بأن الفرص الزراعية محرك للاقتصاد، وبضرورة أن يكون طعامنا بأيدينا.

وأضافت أن علينا كمصر وجنوب أفريقيا أن نترجم التحديات إلى فرص، مشددة على ضرورة تحسين البنية التحتية السيئة في مجال المياه بالقارة، واستغلال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وأن تتحول أفريقيا نحو الزراعة والصناعة.

ومن ناحيته، قال الوزير شكري إنه لا بد من تحديد الأولويات والاعتماد على التكامل والتوظيف الحسن للموارد البشرية والإدارة الحكيمة للموارد، لافتًا إلى إمكان توظيف الفرص المتاحة في إطار التنمية والتنسيق السياسي.