أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، عن إصلاح القانون الذي ينظم عمل أجهزة المخابرات، في إجراء يهدف بشكل أساسي "لتعزيز الرقابة القضائية" عليها، في أعقاب فضيحة تجسس مدوية.
وقال رئيس الحكومة اليسارية أمام مجلس النواب : إن المسألة تتعلق بتعزيز ضمانات هذه الرقابة، وكذلك ضمان أقصى قدر من الاحترام للحقوق الفردية والسياسية للأشخاص".
كما أعلن بيدرو سانشيز أيضا عن إقرار قانون جديد يتعلق بـ "المعلومات السرية" قريبا، حيث أن التشريع الحالي يرجع تاريخه إلى عام 1968، وبالتالي لزمن ديكتاتورية فرانسيسكو فرانكو، مؤكدا ضرورة أن يتوافق القانون مع المبادئ الديمقراطية والدستورية.
اندلعت فضيحة تجسس مدوية الشهر ماضي، كلفت مديرة جهاز المخابرات باس إستيبان، وظيفتها، بعد أن تم الكشف عن أن هواتف الانفصاليين الكاتالونيين تعرضت لعمليات تنصت من قبل أجهزة المخابرات الإسبانية باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس.
وهدد الانفصاليون في كتالونيا حينها بسحب دعمهم في البرلمان لحكومة الأقلية برئاسة بيدرو سانشيز، مع احتمال التسبب في سقوطها قبل نهاية الفصل التشريعي، في نهاية عام 2023.
ثم اتخذت القضية بعدا آخر عندما كشفت الحكومة أن بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع، مارجريتا روبليس، قد تعرضا لعمليات تجسس بواسطة هذا البرنامج، وهذه المرة في "هجوم خارجي" لا يزال المسؤول عنه مجهولا حتى يومنا هذا.
وقال رئيس الوزراء الإسباني إن الإصلاحات التي أُعلن عنها الخميس ستقوم بتحديث الإجراءات من أجل منع تكرار هذه الخروقات الأمنية في المستقبل.