أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة أن الارتقاء بخصائص الأسرة يعد أحد أهم عوامل قوة الدولة المصرية من حيث مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، مشيرة إلى "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" ويعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث ويحظى بدعم سياسي غير مسبوق. 

جاء ذلك خلال ترأسها فعاليات الندوة الافتراضية رفيعة المستوى حول "دور السياسات الموجهة نحو الأسرة في تمكين النساء والفتيات داخل الأسرة"، بحضور الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والدكتورة أمينة الحجري، المديرة العامة لإدارة الشئون الثقافية والاجتماعية والأسرة، ممثلة عن الدكتور حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ووزيرات ووزراء شئون المرأة ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء، بمنظمة التعاون الإسلامي ورؤساء ومديري وممثلي الأجهزة المتخصصة والفرعية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت مرسي أن شهر مايو من كل عام يشهد الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، تأكيدًا لمدى أهمية الأسرة باعتبارها نواة للمجتمع واللبنة الأساسية في بنائه ونهضته وتقدمه. 

كما أكدت أهمية تلك الندوة التي تعد إحدى الفعاليات التي يتم تنظيمها في إطار رئاسة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، تأكيدًا على الاهتمام بدور الأسرة المحوري في عملية البناء والتنمية والتقدم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. 

وأضافت أنها تستهدف كذلك تسليط الضوء على نجاحات دولنا في تطوير السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة ولتعميم الاستفادة وإتاحة الفرصة لتبادل تلك الخبرات والنجاحات بين الدول وبعضها لتعزيز تلك السياسات وتعزيز القدرات الوطنية لمعالجة قضايا الأسرة، ما ينعكس إيجابًا على تحقيق التقدم والنهضة بدولنا.

وعرضت الدكتورة مايا مرسي أحد أهم جهود مصر في هذا المجال وهو "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ويستهدف الاستثمار في البشر بكل ما لدى الدولة من أدوات وموارد إيمانًا بأن نجاح هذا الاستثمار يشكل حجر الأساس لبناء دولة قوية تستطيع خلق حياة كريمة لكافة مواطنيها. 

وقالت الدكتورة مايا مرسي إنه لأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذا الملف علي أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، موضحة أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية. 

وأضافت أن الخطة تتضمن عدة محاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي (خدمات الصحة الإنجابية)، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، ومحور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم، إلى جانب محور التدخلات التشريعية. 

وأكدت مايا مرسي أن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" يركز في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري بما ينعكس بالإيجاب على الأسرة المصرية، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة، والمنظمات الأهلية، والقطاع الخاص. 

وأوضحت أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وفقاً لمبادرة حياة كريمة المشروع الأكبر في تاريخ مصر أيضا في 52 مركزا بمحافظات الجمهورية. 

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المشروع يتضمن محاور للتمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي والثقافي والتوعوي والتعليمي ومحور التدخل الرقمي والمتابعة والتقييم، حيث تهدف من خلال محور التمكين الاقتصادي تمكين اقتصادي للسيدات، لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع صغير، وإنشاء وحدات إنتاجية. 

ولفتت إلى العمل علي محور التدخـل الخدمي ليتضمن خفض الحاجة غير الملباه للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، والتعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج الــ 1000 يوم الأولى في حياة الطفل. 

ونوهت الدكتورة مايا مرسي عن تكثيف العمل علي محور الثقافي والتوعوي والتعليمي في رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية وذلك باستخدام الدراما والتليفزيون، وفعاليات ميدانية في القرى، وفعاليات توعوية وورش حكي للأطفال، ودور رجال الدين، والأنشطة بالتعاون مع المدارس والجامعات، ودورات للمقبلين على الزواج.

كما قالت إن المشروع القومي يركز على تعزيز التحول الـرقمي في ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وكذلك التأكد من إدارة المشروع بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال بناء منظومة الأسرة المصرية لربط قاعدة بيانات وحدات تنمية الأسرة بكافة قواعد البيانات من المبادرات المختلفة، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقيادة وزارة التخطيط والتنمية المصرية للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية. 

وأضافت أن المشروع يتضمن كذلك الوثيقة الادخارية المؤجلة وهى عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات (زيجات حديثة أو قائمة) واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط ألا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عاماً و لا يزيد على 40 عاماً. 

كما أشارت إلى برنامج الحافز المادي وهو وثيقة التأمين حيث يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 سنة بشرط الالتزام بعدة ضوابط تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية. 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تطلعها أن تحقق هذه الندوة هدفها الأساسي في تعظيم الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة بدولنا الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة في تمكين المرأة داخل الأسرة. 

وقالت "أنا على ثقة في قدرتنا على تحقيق المزيد من التعاون والشراكة لخدمة قضايا المرأة في دولنا في ظل منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي تعد خير دليل على اتحادنا وقوتنا.. كما تعكس التزام صادق من الدول الأعضاء على مواصلة الطريق، نحو إنشاء إطار شامل لتعزيز وتحسين وضع المرأة، وتحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين والتمكين في جميع المجالات بما في ذلك ما يتعلق بالسياسات والبرامج الموجهة داخل الأسرة".

ووجهت الدكتورة مايا مرسي التهنئة إلى كل من البحرين وبنجلاديش واليمن لانضمامهم إلى منظمة تنمية المرأة.

ومن جانبها، اشادت الدكتورة أمينة الحجري المديرة العامة لإدارة الشئون الثقافية والاجتماعية والأسرة بالجهود المصرية، قائلة: "أثمن الجهود التي قامت بها جمهورية مصر العربية في دعم منظمة تنمية المرأة والسماح لها بالقيام بمهامها وذلك منذ دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ عام 2020 وبما في ذلك من تخصيص مقر لها مع التجهيزات الضرورية".

وتضمنت الندوة عروضاً لوزيرات ووزراء شئون المرأة ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حول جهود دولهم وانجازاتهم وممارساتهم الناجحة في مجال تمكين النساء والفتيات في الأسرة وعلى جميع الأصعدة الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والتدخلات القانونية بهدف تبادل الخبرات بين الدول في هذا المجال، كما شهدت الندوة مشاركة رؤساء الأجهزة المتخصصة والفرعية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة في عرض تجاربهم المعنية بموضوع الندوة.