وعد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الخميس، بفرض إجراءات جديدة قريبًا للسيطرة على الأسلحة، في أعقاب إطلاق النار المأساوي الأخير على مدرسة إبتدائية في الولايات المتحدة، والذي راح ضحيته 19 طفلًا.
وتعتبر عملية حظر الأسلحة من أكبر القضايا التي تقلق الشارع الكندي، وخاصة مع تزايد عمليات إطلاق النار المرتبطة بالعصابات والخوف من أن يمتد فوضى إطلاق النار على الأبرياء في مدارس الولايات المتحدة إلى كندا.
وأشار ترودو إلى حادث إطلاق النار في المدرسة في ولاية تكساس بأنه "عمل عنيف لا معنى له"، موضحًا أن حكومته تمضي قدمًا في فعل المزيد.
ويقول ترودو إن حكومته ستعلن خطوات جديدة تتعلق بالسيطرة على السلاح، رغم أنه لم يكشف عن التفاصيل.
ولم يقل رئيس الوزراء، ووزير العدل في وقت سابق، ما إذا كان حظر السلاح الكامل في جميع أنحاء البلاد مطروحًا على الطاولة، على الرغم من الضغوط المتزايدة من بعض رؤساء البلديات والمدافعين عن مراقبة الأسلحة.
ويشير إلى أنه في حين قد تكون هناك آراء مختلفة بشأن هذه المسألة، إلا أن هناك بعض الوحدة في الرغبة في رؤية قدر أقل من عنف السلاح، وعدد أقل من الوفيات الناجمة عن العنف المسلح في جميع أنحاء البلاد.
وقال ترودو: "هذه الوحدة هي ما سنمضي قدمًا فيه مع اتخاذ خطوات جديدة في الأسابيع المقبلة بشأن السيطرة على الأسلحة".
والالتزام الحالي من الحكومة الفيدرالية هو السماح للمدن والمحافظات بفرض حظر خاص بها وخلال الانتخابات، ووعد الليبراليون بمنح مليار دولار للمقاطعات التي فرضت حظرًا على الأسلحة.