قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قراراً إيجابياً جدًا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري، في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وأوضح وزير المالية، في بيان اليوم الجمعة، أن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا، بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمات بصفة عامة وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.
ولفت إلى أن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن في القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت في تقريرها إلى أن تأكيدها التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 يعود إلى "السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة".
ونوه بأن تقرير مؤسسة موديز، أشار إلى أن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادي لمصر، مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية بمصر، وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة القادمة.
ونوه بأن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري أبريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها على كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادي على قوة وصلابة الاقتصاد المصري، في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 7.8% خلال الفترة يوليو-مارس 2021-2022، ومن المتوقع أن يُحقق النمو 6.2% خلال العام المالي كله، ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022، وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة.
ولفت إلى استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي قوى متوقع وكبير أن يكون في حدود 1.2%، وانخفاض عجز الموازنة للعام الحالي إلى نحو 6.2% من الناتج مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كل التحديات والصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة التي شهد معظمها تراجعا في معدلات النشاط الاقتصادي وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.
وذكر أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لثلثي الدول الإفريقية من قبل إحدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على الأقل منذ أوائل عام 2020، ولكن مصر نجحت في تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة مع حدوث تأكيدات على الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا من قبل كافة المؤسسات الكبرى.
ونوه بأن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الأربع القادمة، من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية، واستهداف وجذب استثمارات إضافية في مجالات ومشروعات متنوعة، بما يسمح بإطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر.
وأشار إلى تحديد بعض المشروعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والاستثمار في المجال العقاري خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية في التخطيط العمراني، وكذلك استهداف التوسع في طرح مشروعات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى ضوء خطة الدولة في هذا الشأن والمعلن عنها مؤخرًا.
وأوضح أن القرارات الأخيرة المعلن عنها مؤخرًا، ومنها قيام الحكومة بإعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادي تستهدف تحديد الأنشطة والمجالات التي تنوى الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص تعد وثيقة مهمة تضيف إلى رصيد الحكومة في اتباع إصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلي والعمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهة للتصدير وغيرها من الإصلاحات الهيكلية، سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط.