أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و2021، بما مكن الاقتصاد المصري بأن يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول (تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم) التي نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية متواصلة خلال عامي 2020 و2021.
وأشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية؛ بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصري، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوي وكبير، ما يمثل إضافة قوية للمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا، وبذلك أصبح قطاع البترول يسهم بشكل إيجابي في توليد موارد إضافية من النقد الأجنبي للبلاد.
كذلك يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالي الحالي في ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوي وكبير خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة، كما حققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرا في ضوء جهود الحكومة في تنويع أسواق السياحة الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى جهود فتح أسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.
وأضاف نائب وزير المالية أن وكالة موديز أوضحت في تقريرها الأخير أن من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الإيجابيات أهمها السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الأزمات المركبة الحالية، والتي تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام، وكذلك أشاد التقرير بوجود رصيد إيجابي وقوي لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الست الماضية مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلى دون الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما أشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة، والتي تتيح قدر أكبر من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري في التعامل مع الصدمات الخارجية، وكذلك أشاد التقرير بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الأنشطة وطرح العديد من المشروعات والأصول للقطاع الخاص.
وأشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة موديز أشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافي مما أسهم في تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالي للدولة المصرية وهو ما كان محل إشادة كبيرة من مؤسسة موديز في تقريرها الأخير الصادر عن مصر.
وأوضح أن سياسات الإصلاح المالي المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر، من أن تكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمي التي حققت فائضا أوليا بالموازنة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022 حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية إلى أقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض أولى بالموازنة خلال هذه الفترة ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة.
كما نجحت وزارة المالية والحكومة المصرية في خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى خلال الفترة الممتدة من 2017 حتى 2021 لتصبح مصر، ضمن أفضل 10% من الدول على المستوى العالمي التي حققت نجاحا في تخفيض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي، وهو أمر لافت للنظر في سياق الضغوط والصدمات المستمرة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وكافة الدول.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالي 2022/2023 وستواصل الحكومة تنفيذ استراتيجيتها لإدارة وخفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى لتصل إلى 75% على المدى المتوسط مع استمرار جهود وخطط إطالة عمر الدين الذى وصل مؤخرا إلى 3.3 عام بدلا من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام في يونيو 2016.
كما تم تنويع مصادر وأدوات التمويل الحكومية بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهو ما يتزامن مع تمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية مما يميزها عن أقرانها ويقلل من مخاطر التمويل وفقا لما جاء بتحليل خبراء مؤسسة موديز الصادر بتقريرها الأخير.