قام أحد الأفراد بخطف فتاة واغتصابها وعندما ثبتت التهمة حسب اعتراف المتهم وشهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي حدوث الواقعه وحضور المجني عليها وولي أمرها بالجلسة وحضور المحامي وبمناقشه المجني عليها من أجل التنازل والصلح والعدول عن الأقوال الثابتة بأوراق القضية، قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانيه بمطروح برئاسة المستشار بلال ابو السعود بتأجيل نظرالقضية إلى جلسة 18/6/202.

 فكانت قرارات المحكمة من أجل قبول ذلك مايلي:

أولاً: عقد زواج شرعي على تلك الفتاة بصورة عرفية لسن الفتاة القاصر بولاية والدها وبالإشهار العام.

ثانيًا: إلزام أهلية المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيهًا.

ثالثًا: إلزام أهلية المتهم بدفع مؤخر مقداره 150 ألف جنيهًا.

رابعًا: إلزام أهلية المتهم بتقديم شبكة مقدارها 250 ألف جنيه.

خامسًا:إلزام أهلية المتهم بتقديم قائمة منقولات زوجية بمقدار 250 ألف جنيه وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة.