أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الحرص الدائم على التواصل المستمر مع المستثمرين من دولة الامارات الشقيقة.

لافتا أن الاستثمارات تعتمد على الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تسهيل إقامة مشروعات جديدة، مشيرا لما ذكره رئيس الوزراء حول تبسيط إجراءات الحصول على الرخصة للأراضي الصناعية، والموافقات المطلوبة خلال 20 يوما، ونحن ملتزمون بهذا لحل مشكلات المستثمرين.

جاء ذلك  تعقيبا على المداخلات والاستفسارات التي استمع إليها خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبي.

وقال عبد الوهاب: إننا متواجدون معكم حاليا ونحن نرحب بتلقي أي استفسارات حول "الرخصة الذهبية" وكيفية الحصول عليها أو شروطها، كما أن لدينا الاستعداد لتلقي أية تحديات تواجه استثماراتكم في مصر، للعمل فورا على مناقشتها وحلها، بالإضافة إلى إمكانية توضيح إجراءات الشراكة مع الصندوق السيادي في مصر، وكذلك توضيح الحوافز الخاصة بالاستثمار في مصر، والحصول على الأراضي الصناعية وغيرها من الموضوعات الأخرى التي نرحب بتوضيحها.

وفي مداخلته خلال اللقاء، أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق تعامل بالفعل مع العديد من المستثمرين الاماراتيين سابقاً، ولكن وجوده اليوم يهدف الى التعريف بدور الصندوق، والذي ينحاز للقطاع الخاص، ويركز عليه، فهو يستهدف تحفيز دخول رؤوس الأموال من خلال التعريف بالفرص الواعدة، وسبل الاستفادة بها، وتذليل التحديات.

وأكد سليمان أن أولويات الدولة المصرية برنامج تحويل الودائع الى استثمارات، بين الصناديق السيادية في الدول العربية، وفي نفس الوقت، التركيز على قطاعات نرى أن بها فرصا استثمارية واعدة في السوق المصرية، حيث نهدف إلى خلق شراكات في هذه القطاعات، مثل قطاع التعليم، بالنظر الى القاعدة الطلابية الكبيرة في مصر.

وأضاف: هناك استثمارات مع شركة "ابوظبي القابضة"، وعدد من الشركات الاماراتية المتواجدة في الاجتماع، كما أن هناك تعاونا في مجال اللوجستيات، والقطاع الغذائي والزراعي الذي يعد قطاعا ذا اهمية لمصر، وندعم الاستثمارات فيه، إلى جانب قطاع الصناعات الثقيلة وقطاعات أخرى، كما يقوم الصندوق بدور في تطوير القاهرة الخديوية كأحد مقومات جذب السياحة، معربا عن الفخر ان الصندوق يقوم بتطوير مجمع التحرير ضمن خطة التطوير.

من جانبه، أشار الدكتور تامر عصام رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية إلي أن الدواء المصري يتمتع بسمعة طيبة في الدول العربية والأفريقية، موضحاً حجم وقيمة الاستثمار في سوق الدواء المصري، موضحا أن سوق الدواء المصري احتل عام ٢٠١٥ المرتبة ٤٧ علي مستوي العالم، وأصبح عام ٢٠٢٠ في المرتبة الـ ٢٩، ومن المتوقع أن يحتل المرتبة ٢٤ في عام ٢٠٢٥.

وفيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي أوضح الدكتور تامر عصام أن ٣٩٪ من الدواء يتم تصنيعه في مصر، لافتاً إلى أن معدل النمو المركب لمصر هو الأول في المنطقة بنسبة تصل إلى ١١.٥٪ في مقابل معدل نمو مركب للعالم كله في مجال الأدوية يبلغ ٥.٦٪، وذلك بفضل دعم الاستثمار في مجال الأدوية.

وخلال اللقاء، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن التعديلات التشريعية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية منذ 2016 منحت فرصة كبيرة لنهوض العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصناعة.

وتطرق إلى مشروع "حياة كريمة" معتبراً أنه يعدُ اكبر مشروع مجتمعي على أرض مصر، يتم تنفيذه في نحو 5 آلاف قرية، لـيصل بخدماته لنحو 60 مليون مواطن، حيث يشمل التطوير كافة مناحي الحياة والبنية الاساسية.

وأوضح أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية زيادة المكون المحلي ضمن مدخلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، الأمر الذي يضيف أهمية للقطاع الصناعي لتوفير احتياجات تلك المشروعات بالتعاون مع الشركاء، لتكون الأولوية لدعم الصناعة الوطنية، فحجم هذه الاستثمارات نحو 15 مليار دولار في السنة. وعرض السويدي تقديم بيانات هذه المشروعات للجانب الاماراتي لبحث إمكانية عقد شراكات بها.

ولفت الى أن استصلاح الاراضي الزراعية أيضاً يشغل اهتمام الدولة المصرية حالياً، حيث تسارع الدولة في هذا الاتجاه، ضمن جهودها لتوفير الامن الغذائي، لافتاً الى انه لدينا منطقة الدلتا الجديدة،، وتوشكى، ومازالت جهود الاستصلاح بها تشهد تقدماً، مؤكداً أن كل تلك المجالات تشهد فرصا استثمارية كبيرة لمشاركة المستثمرين الإماراتيين.