شهدت فرنسا تسارعا في معدل التضخم ليصل لـ5.2 في المائة، وفقا للتقدير الأولي للمعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية.

ووصل معدل التضخم في الشهر الماضي لـ4.8 في المائة. وبحسب البيانات الجديدة، فإن ارتفاع أسعار الوقود أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.2% خلال العام مقارنة بـ 3.8% في الشهر السابق، وأسعار الخدمات بنسبة 3.2% مقارنة بـ 3% في أبريل، وقفزت أسعار نقل الطاقة بنسبة 28% في عام. 

واستنادا إلى مقارنة بين الدول الأوروبية سيرتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق بنسبة 5.8% بعد 5.4% في الشهر السابق.

ومع ذلك عند مقارنتها بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فإن الوضع مع الزيادة في مستوى أسعار السلع والخدمات في فرنسا يبدو أفضل، فعلى سبيل المثال، سجل التضخم في ألمانيا رقما قياسيا جديدا أمس /الإثنين/ وصل لـ 7.9% على أساس سنوي بينما بلغت النسبة 8.7% في إسبانيا. ويلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في الربع الأخير انخفض بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.