أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة وضعت كافة حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغييرات المناخية.
وقالت وزيرة البيئة - في كلمة لها أمام جلسة (الصناعة الخضراء: الطريق إلى cop27)، على هامش مؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة)، والذي انطلق اليوم /الثلاثاء/ بتنظيم من قبل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - "إن الهدف الأول والرئيس لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ هو وضع خطة لتقليل الانبعاثات التي تؤدي إلى التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات.
وأوضحت أن مصر تعمل ضمن الاهتمام العالمي المتصاعد بملف التغيرات المناخية، فضلا عن جهودها الحثيثة في هذا الشأن، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050، والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة السليمة والآمنة للمخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها، فضلا عن العمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية.
وأضافت أن الرؤية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 منبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة، حيث تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن وتحسين النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، باعتبار أن المخالفات والطاقة والنقل والكهرباء وغيرها ضمن عوامل التغيرات المناخية.. مشددة، في هذا الصدد، بضرورة السعي لاستخدام الموارد بكفاءة، واستغلال الطاقة المتجددة بشتى صورها.
ولفتت إلى أن قطاع الصناعة يأتي ضمن الأولويات في قضايا تغير المناخ مع قطاعات النقل والمخلفات، منوهة بأن انبعاثات مصر أقل من 1% مع الالتزام باتفاق باريس، كما أطلق المجلس الوطني لتغير المناخ في مصر استراتيجية التغير المناخي 2050، وهو ما شمل الحوكمة والعلوم والتكنولوجيا مع مرور العالم كله بأزمات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وفي ختام كلمتها، شددت وزير البيئة على ضرورة التكاتف من كل أطياف المجتمع للحد من آثار التغير المناخي، مشيرة إلى اليوم العالمي للعلوم والتكنولوجيا، ويوم الحد من الانبعاثات الكربونية.