أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية التطبيق الكامل لمنظومة "نافذة"، بالموانئ الجمركية، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بالنظر إلى دورهما في حوكمة الإجراءات وبالتالي تبسيطها، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، والتيسير على مجتمع الأعمال، مشدداً على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة "النافذة الواحدة" بالمراكز اللوجيستية، بما يضمن تكامل مشروعات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي يواكب العصر.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اليوم اجتماعا لمتابعة موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، الفريق كامل الوزير وزير النقل، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، عصام النجار رئيس هيئة الصادرات والواردات، ورضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري وعدد من المسئولين.
بدوره، استعرض معيط - خلال الاجتماع - عملية تطوير المنظومة الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، متناولاً موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من المنظومة خلال عام 2019، تمثل في ميكنة التطبيقات الجمركية وربط جهات العرض الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي، مضيفاً أن الرؤية لعام 2022 تطورت، حيث أصبحنا نستهدف تخفيض زمن الإفراج "الكلي"، وحوكمة العملية الاستيرادية لمنع دخول السلع الرديئة، ورفع معايير جودة السلع بالأسواق، فضلاً عن التحقق من توافر المعايير والمواصفات بالسلع المستوردة.
وفي ذات السياق، استعرض الوزير خدمات المنظومة التي مازالت تحت التطوير والتي تضمنت تتبع الشحنات، وإرسال رسالة بعلم العميل بموعد الكشف، وميكنة التظلمات، وربط التوكيلات الملاحية، وغيرها، كما تطرق إلى المبادرات المزمع الانتهاء منها قريباً الخاصة بالتبعية الإدارية، والمستندات الممسوحة إلكترونياً، والتصديق، ومراحل الإجراءات، ودمج الجهات، والعميل المميز، والكشف.
وسلط معيط، الضوء على متوسط زمن الأداء قبل منظومة (نافذة) وبعدها، ونظام التسجيل المسبق للشحنات، بالموانئ البحرية، من بداية فتح الشهادة الجمركية وحتى اعتمادها بما في ذلك زمن المطابقة لكافة جهات العرض الرقابية، كما تطرق إلى موقف الربط والتشغيل بالمناطق الحرة، والموانئ الجافة، والمستودعات التابعة للمناطق الحرة العامة والخاصة.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية ومطار القاهرة الجوي والإجراءات التي تم اتخاذها سواء على الجانب التنسيقي مع الجهات المعنية، أو الجانب التوعوي بنظام التسجيل المسبق للشحنات، والتي تضمنت الاجتماعات التوعوية مع كافة أطياف المجتمع التجاري، وعقد اجتماعات تعريفية مع أطراف المنظومة، وحملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع نافذة، وعلى الوسائط المسموعة والمقروءة، فضلاً عن زيادة قدرة مركز خدمة العملاء الخاص بالجمارك، من حيث أعداد الموظفين والتدريب وساعات العمل، والانتهاء من إعداد الأسئلة والإجابات الأكثر تردداً ورفعها على موقع (نافذة).
واستعرض الاجتماع موقف إنشاء 7 معامل مركزية، والتي ستكون جاهزة بحلول أول يوليو المقبل، حيث ستسهم هذه المعامل في تسريع إجراءات الفحص والإفراج، وتفادي نقل العينات للفحص خارج الموانئ.