نظم البنك الإسلامي للتنمية جلسة حوارية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ لدفع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر»، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي 2022، المنعقدة خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 في شرم الشيخ، تحت شعار «بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

وأكد الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي -خلال الجلسة-، أن المناقشات التفاعلية ستساعد في معالجة عدد من القضايا، التي تتضمن العوائق التي تحول دون زيادة تمويل المناخ، خاصة من القطاع الخاص، وكذلك الأدوات والآليات المتاحة للمساعدة في زيادة تمويل المناخ ودعم التحول الأخضر في البلدان النامية، بالإضافة إلى سبل زيادة وصول البلدان الأعضاء إلى التمويل المتعلق بالمناخ عبر دعم السياسات والتخطيط، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد للمناخ.

من جانبه، قال الدكتور منصور مختار نائب الرئيس للعمليات في البنك الإسلامي للتنمية: إن التغير المناخي يمثل تحدياً في غاية الأهمية؛ لأنه يمثل خطراً متنامياً على كافة دول العالم بما فيها الدول الأعضاء بالبنك. 

وأشار الدكتور منصور مختار إلى أن اللجنة الدولية للتغير المناخي أصدرت مؤخراً تقريراً سلط الضوء على عدد من تأثيرات تغير المناخ التي يمكن تجنبها عن طريق الحد من الاحتباس الحراري العالمي الذي يتسبب في حدوث الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة لدرجات كبيرة بما يهدد حياة الجميع. 

وأوضح الدكتور مختار أن تقرير الفجوة المناخية أظهر أن الدول تحتاج ما بين 140 إلى 300 مليار دولار للتكيف، وضمان التحول الأخضر وبناء قدرات التحول الأخضر، لافتا إلى أن البنك وفي إطار دوره التنموي يساعد على تنمية الحلول الإبداعية لتقليل الانبعاثات وتوفير فرص للنمو في الدول النامية، حيث قدم البنك مليون دولار لخطط تقليل المخاطر المناخية، ويستهدف البنك بحلول عام 2025 أن تكون 35 % على الأقل من عملياته موجهة لتمويل المناخ.

بدورها، قالت الدكتورة فيفي يولاسواتي كبير مستشاري وزير التخطيط التنموي الوطني الإندونيسي للشئون الاجتماعية والحد من الفقر إن "التغير المناخي يزيد من ضعف وهشاشة المجتمعات. وإن اندونيسيا قامت بدمج التحول إلى الاقتصاد الأخضر في سياسات العمل وتهيئة الناس للتحول إلى الوظائف الخضراء، مع العمل على تطوير خارطة الاستثمار بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وإصدار صكوك خضراء ونطبق المشاريع التجريبية وأطر العمل المعنية بتقليل الانبعاثات."

من جانبها، قالت كافيتا سينها، مديرة القطاع الخاص في الصندوق الأخضر للمناخ (GCF): إن الصندوق يعد أكبر أداة تمويلية على مستوى العالم، ويركز على التحول في 4 قطاعات تشمل قطاع الطاقة والمناخ بالمعني الشامل والأوسع، إضافة إلى قطاع البنية التحتية وقطاع تحسين مستوى المعيشة والحياة للمواطنين.

وأوضحت أنه تم إنشاء الصندوق بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في 2010، ويقوم بالدور التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، مؤكدة أن الصندوق يتعاون مع الكثير من الجهات ويوفر للمزارعين تمويلات بنحو 100 مليون دولار لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقليل المخاطر وتعزيز قدراتهم.

وأضافت سينها أن الصندوق الأخضر للمناخ يناقش مع مصر حالياً وضع خطة لتضمين التغيرات المناخية في الاستراتيجيات، إضافة إلى التعاون مع مصر لتمويل منشأة للطاقة الجديدة والمتجددة. 

وقال الدكتور مالسي فوفانا، مدير إفريقيا ورئيس البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، إن المعهد يهتم بتعزيز النمو الأخضر على الصعيد العالمي في الدول الأعضاء، و أنه يجب على الحكومات الوطنية أن تجلس في مقعد القيادة وتدعو جميع الجهات للمشاركة، لأن ازدواجية الجهود تمثل مشكلة، ما يعظم أهمية تنسيق وتنظيم الجهود بما يحقق نتائج إيجابية كبيرة، مشددا على الدور القوي للقطاع الخاص في قيادة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

من جهته، قال مالك ندياي، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي السنغالي (LBA) إن البنك السنغالي أطلق منذ 5 أعوام مشروعاً بـ 5 ملايين دولار لتشجيع المضخات الشمسية، ولاقى قبولاً كبيراً لتوفير الطاقة في الأراضي الزراعي. 

وأضاف ندياي: "قمنا باعتماد مشروع يضم 5 دول يستهدف صغار المزارعين بنحو 20 مليون دولار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر".

وأكد على تمويل مشترك من البنك لمشروع للطاقة الشمسية ب 50 مليون دولار في السنغال، بما يساعد المزارعين على التحول للاقتصاد الأخضر ".