أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية وضعت تصورا منذ تولي منذ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في منتصف 2014.

وقال مدبولي -خلال فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية" للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022- إنه "منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية في منتصف 2014، بدأت الدولة في وضع رؤية واضحة جدا للتعامل مع هذا التحديات أهمها إعادة بناء الدولة لأن الدولة المصرية كانت تعاني من مشاكل أساسية وهيكلية في قطاعات محورية وعلى الأخص قطاعات الطاقة والبنية الأساسية".

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدول المصرية مرت بظروف شديدة الصعوبة خلال العقد الماضي لأنه كان عقد استثنائي بكل المقاييس، مضيفا أن مصر مرت بثورتين 2011 و2013 حيث كانت الأوضاع شديدة الصعوبة من حيث الوضع السياسي في البلاد والذي كان له تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري ومؤشراته وحجم نموه. 

وأضاف مدبولي -خلال فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية" للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022- أن مصر من الدول التي تواجه قضية النمو السكاني المستمر، وخلال العقد الماضي كانت تنمو بمتوسط 2 مليون نسمة إضافية كل عام؛ ما أدى إلى زيادة عدد سكان مصر حوالي 22 مليون نسمة خلال 10 سنوات؛ ما يمثل تعداد دول كاملة مع بعضها البعض وليس فقط تعداد دولة واحدة؛ وهو ما يوضح بدوره حجم التحدي الرهيب الذي تواجه الدولة المصرية في هذه الفترة. 

وأشار إلى أن الدولة المصرية وضعت رؤية واضحة جدا من خلال تبني عدد من المشروعات القومية التي تركز في الأساس على بناء بنية أساسية متطورة تمكن كل المستثمرين والقطاع الخاص - مع اكتمال هذه البنية - من القدوم إلى مصر والدخول بقوة في عملية التنمية والمشاركة في نمو الاقتصاد المصري. 

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لديها تحدي ضخم جدا في توفير مليون فرصة عمل سنويا، منوها بأن الدولة المصرية تبنت مشروع إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية من نهاية 2016 استطاعت من خلاله العبور بالاقتصاد المصري ووضعه على الطريق الصحيح. 

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تنظر إلى المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية على أنها تغطي الاحتياجات المهمة لمصر، لافتًا إلى أنه من خلال هذه المشروعات استطاعت الدولة المصرية توفير 5 ملايين فرصة عمل.

وشدد على أنه الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة المصرية من الصمود خلال جائحة "كورونا"، مبينًا أن الحكومة نجحت في تحقيق النمو الإيجابي للاقتصاد المصري خلال الجائحة على مدار عامين. 

وتابع رئيس الوزراء، أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو 3.6 و3.3 خلال عامين (كوفيد- 19)، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية وضعت رؤية جديدة لبدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية. 

ونوه بأن الدولة المصرية حرصت على توفر بيئة تشريعية مطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار والعمل، فقامت على سبيل المثال بتعديلات في قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار؛ من أجل تمهيد الطريق من الناحية التشريعية لحركة أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدبولي أنه خلال العام المالي الحالي (2021-2022) بلغ معدل النمو خلال 9 شهور، 7.8%؛ ما يؤكد أن الاقتصاد المصري ديناميكي ومرن ويساعد على النمو. 

وعن رؤية الدولة المصرية خلال الفترة القادمة، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء -خلال فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية"، للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022- إننا "بدأنا التحرك منذ بداية هذا العام مع الأزمة الروسية الأوكرانية في اتخاذ العديد من الخطوات المهمة لتشجيع القطاع الخاص للعودة بقوة للمساهمة في النمو الاقتصادي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضح مدبولي أنه من ضمن هذه الخطوات إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة .. مشيرًا إلى أنها توضح للعالم كله والقطاع الخاص دور الدولة ورؤيتها للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة وتشجيع عودة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، لزيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص من 30% حاليا إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال 3 سنوات.

ولفت إلى أن الوثيقة ستشمل القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية بالكامل في خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، مبينا أن معنى التخارج؛ هو أن الدول لديها أصول جيدة جدا مثل البنية الأساسية، تقوم بطرح إدارة وتشغيل هذه المرافق الهامة للقطاع الخاص بالكامل، وهناك أوصول من الوارد توسعها وبالتالي طرحنا فكرة زيادة رأس المال، وأن يتم التوسيع هذه المنشآت والمشروعات الكبيرة من خلال القطاع الخاص بالكامل، أو سيكون مساهم رئيسي في هذه المشروعات وله نسبة وأيضا يعطى له عملية الإدارة والتشغيل.

وأشار رئيس الوزراء إلى إمكانية بيع الدولة المصرية جزء من حصتها في هذه المرافق والمشروعات وتركها للقطاع الخاص تدريجيًا، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تشجع أن إدارة وتشغيل كل هذه المشروعات يتم من خلال القطاع الخاص.

ونبه إلى أن هناك قطاعات استراتيجية ستستمر الدولة المصرية فيها وتثبت وجودها، ثم تترك المجال مرة أخرى للقطاع الخاص ليعمل فيها .. وهناك قطاعات ليست في اهتمام القطاع الخاص أن يعمل فيها، وستظل الدولة المصرية تعمل فيها.

ونوه مدبولي إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لتنمية وتشجيع والإسراع بمعدلات نمو الصناعة، مضيفًا أن مصر لديها يقين بأن الصناعة هي المستقبل الحقيقي خلال الفترة القادمة، وتم الاستجابة لبعض النقاط التي تظهر خلال لقاءاتنا مع رجال الصناعة من الخارج والداخل ومجالس التصدير ورجال الأعمال.

وشدد رئيس الوزراء على أن إتاحة الأراضي الصناعية ستكون مرفقة دائمًا، ومبدأ تسعير الأرض هو تسعير المرافق فقط، لافتا إلى أنه تم وضع آلية لإتاحة هذه الأراضي من خلال حق الانتفاع أو بالبيع بتسهيلات ائتمانية من أجل تشجيع القطاع الصناعي الذي يرغب في التوسع في مصانعه أن يحصل على أراضي بصورة مباشرة.. وأن المستثمر سيأخذ الرخصة من هيئة التنمية الصناعية خلال 20 يومًا فقط، كما تم تفعيل مادة مهمة في قانون الاستثمار وهي إعطاء رخصة الذهبية التي تصدر من رئيس الوزراء بكل الموافقات الأخرى للمشروعات التنموية الكبيرة سواء صناع أو مشروعات أخرى نرها كدولة أنها مهمة وتساهم في نمو الاقتصاد المصري.

كما أشار مدبولي إلى أن الدول المصرية وضعت حوافز ضريبية وغير ضريبية لمشروعات بعينها، مثل الطاقة الخضراء والجديدة والمتجددة.. وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 6 مذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونية الخضراء، مبينا أن مصر ستكون مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء.. ومصر من الدول القليلة التي لديها أماكن جيدة جدا للطاقة الشمسية والرياح.. ونضع حوافز كبيرة لتشجيع التحالفات العملاقة للدخول مع الحكومة في هذا المجال.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - خلال فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية" على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 في شرم الشيخ - إن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، مشيرة إلى أهمية قرار الدولة الخاص بالسماح بتأسيس الشركات بدون أي عوائق أو قيود". 

وأشار الدكتور مدبولي إلى تأسيس وحدة تحت إدارته لحل كافة مشاكل المستثمرين بالرغم من وجود الكثير من الآليات التي تعمل في هذا المجال، وذلك من أجل حل هذه المشاكل على وجه السرعة للمساعدة في تهيئة المناخ والاستثمار في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك الكثير من التحديات مازالت تواجه الدولة المصرية خاصة فيما يتعلق ببعض الإجراءات البيروقراطية والإدارية، مشددا على أن الدولة المصرية تتخذ حاليا عدة خطوات لتسهيل مناخ الأعمال والإجراءات الإدارية خلال الفترة القادمة لكافة مجالات الاستثمار في مصر.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن عقد مؤتمر صحفي كل 3 أشهر لعرض مؤشرات التنمية في البلاد، قائلا في الوقت ذاته : إن "مصر تفتح أبوابها بالكامل لكافة مجالات الاستثمار".

وردا على سؤال حول القطاعات التي تضعها الدولة المصرية على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء -خلال فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية" على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022- إن الدولة المصرية وضعت على رأس أولوياتها عدد من القطاعات خاصة في ظل جائحة كورونا والأزمة العالمية الحالية من بينها القطاعات الغذائية وصناعة الأسمدة والكيماويات والبتروكيماويات وقطاع الصناعات الدوائية والهندسية والصناعات التكنولوجية مثل صناعة السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت خلال الأيام الماضية القليلة استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، كما وضعت حوافز كبيرة لصناعة سيارات الكهربائية في مصر، مضيفا في الوقت ذاته أن الدولة المصرية وضعت حوافز لتنفيذ مشروعاتها من الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل التشجيع على الاستثمارات في المناطق الجغرافية الجديدة (مدن الجيل الرابع والعاصمة الإدارية ، العلمين الجديدة ، المنصورة الجديدة ، المنطقة الاقتصادية في قناة السويس).

وردا على سؤال حول محطات تحلية مياه البحر، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن "الدولة المصرية تسعى لإنتاج 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا لخدمة مشروعات التنمية"، مؤكدا أن الدولة لديها تحدي كبير خاصة مع زيادة عدد السكان. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الأولى مدتها 5 سنوات وتستهدف إنتاج حوالي 5ر3 متر مكعب باستثمارات خاص، مشددا على أن الدولة المصرية وضعت خريطة واضحة لأماكن تواجد هذه المحطات التي ستكون الهدف منها خدمة مشروعات التنمية التي تحدث على السواحل المصرية. 

وأضاف الدكتور مدبولي أنه تم استبدال المحطات القديمة الخاصة بتحلية مياه نهر النيل بأخرى خاصة بتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن هناك عروض من التحالفات العالمية لتنفيذ هذه المشروعات. 

وفيما يخص قطاع الأدوية، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية لديها خبرات هائلة في قطاع الأدوية، بسبب تواجد الكثير من الشركات والكيانات الكبيرة العملاقة التابعة للدولة مثل فاكسيرا، وأيضا تواجد شركات تابعة لقطاع الأعمال مثل الشركة القابضة للادوية، كما لديها قطاع خاص قوي من خلال وجود 150 مصنعا وكيانا في مصر. 

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية أجرت عدة مباحثات مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات دولية كبيرة لجعل مصر مركزا لإنتاج اللقاحات على مستوى الإقليم، وذلك بعد أن صرحت بأن مصر من الدول القليلة في قارة أفريقيا والشرق الأوسط لديها البنية الأساسية لهذا الموضوع، مضيفا أنه تم اعتماد هيئة الدواء المصرية حتى تكون هيئة لديها القدرة على اعتماد اللقاحات خلال الفترة القادمة. 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على إتاحة البنية الأساسية المتوفرة لديها من شركات وكيانات ومصانع، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج اللقاحات والأدوية خلال الفترة القادمة، داعيا في الوقت ذاته القطاعات الخاصة المهتمة بهذا الموضوع ولديها خبرة كبيرة في هذا المجال الدخول مع الدولة في إنتاج اللقاحات والأدوية خلال الفترة القادمة. 

وردا على سؤال عن حجم التمويل المرصود لتأسيس صندوق "تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام" ودور القطاع الخاص فيه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذا الصندوق هو جزء من استراتيجية توطين صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية أو السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ويأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع وسائل النقل الجماعي والنقل الخاص التي تعمل بالطاقة النظيفة. 

وأضاف مدبولي أن توطين هذه الصناعات بصورة سريعة، وخاصة صناعة السيارات الكهربائية، يكون من خلال إنشاء صندوق يٌحدد له بعض الموارد من خلال بعض المساهمات من الدولة بالإضافة إلى بعض الرسوم التي تٌفرض على الاستخدامات أو الأنشطة التي تضر بالبيئة؛ حتى تتمكن الدولة المصرية من تجميع المبالغ التي تمكنها من دعم السيارات التي تٌنتج وتعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي بحيث يصبح لديها آلية مستدامة تشجع هذه الصناعات.

وعن خطة الدولة لزيادة مصادر النقد الأجنبي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن موارد النقد الأجنبي التقليدية التي اعتمدت عليها مصر تمثلت في تحويلات المصريين في الخارج والصادرات بالإضافة إلى دخل قناة السويس والسياحة، منوها بأن هذه القطاعات نمت بمعدلات جيدة جدا ولكن الفترة السابقة شهدت معدلات كبيرة لنمو هذه المصادر التقليدية ما تطلب زيادتها لمواكبة التطور العالمي.

 

وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري ينمو بمعدلات كبيرة؛ ما يٌزيد احتياجاته من العملة الصعبة؛ لذلك وضعت الدولة المصرية رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية؛ خلال السنوات القادمة لتصل إلى الهدف 100 مليار دولار وهو هدف محوري للدولة المصرية تعمل بقوة كبيرة جدا لتحقيقه، مضيفا "نسعى لتعزيز موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات المصرية".

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال إفطار الأسرة المصرية أن الدول ستتيح جزءا من الأصول التي تملكها الدولة بقيمة 40 مليار دولار للقطاع الخاص؛ بحيث إنه تستخدم هذه الأصول بمعدل 10 مليارات دولار سنويا على مدار 4 سنوات؛ وبالتالي سيصبح جزءا من الوسائل غير التقليدية التي تتيحها الدولة لتوفير موارد العملة الأجنبية. 

ونوه بأن الحكومة لديها خطة طموحة جدا لمضاعفة عوائد السياحة، من خلال توفير مناطق سياحية لتيسير الإجراءات الخاصة بمشروعات السياحة بالإضافة إلى افتتاح مناطق مثل الساحل الشمالي الغربي ومدينة العلمين الجديدة التي أصبحت مقصدا سياحيا على الصعيد المحلي والدولي. 

وأضاف رئيس الوزراء - في ختام فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية" للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 - أن المشروعات التي نٌفذت لتنمية قناة السويس وتنمية المنطقة الاقتصادية المحيطة؛ مكنت من زيادة ومضاعفة أعداد السفن والحاويات، وبالتالي زيادة موارد العملة الأجنبية، لافتا إلى أن الحكومة لديها خطة لمضاعفة عدد السائحين المصريين خلال الـ3 سنوات القادمة لمضاعفة العوائد من السياحة.