تعمل الدولة المصرية على مواجهة تعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية، من خلال عدة خطوات من بينها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية وضعت رؤية جديدة لبدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية.

ويعد تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من الخطوات الرئيسية التي أعلنت عنها الحكومة كواحد من السبل لمواجهة التداعيات التي خلفتها الظروف العالمية على الاقتصاد المصري وحل تلك الأزمة العالمية، حيث تبدأ الدولة في تطبيق مجموعة من التيسيرات الجديدة والإجراءات التي تستهدف تحقيق حركة أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

 

أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص

ومن جهته، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإجمالي مشاركته في الاستثمارات المنفذة لترتفع إلى 65%، حيث أنها في العام المالي السابق كانت تقدر بـ26%، مشيرا إلى أن هذا الهدف أعلن من قبل وتم إعادة التأكيد عليه اليوم خلال اجتماعات البنك الإسلامي.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة المصرية لديها الرغبة لتقديم عدد من التسهيلات للقطاع الخاص ومنها الرخصة الذهبية للصناعات التي تحقق الهدف القومي، وكذلك حل وفض المنازعات الاستثمارية والذي تم التأكيد عليها وفقا لقانون الاستثمار في 2017، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة.

وأضاف أن هناك ارتفاعا في معدل النمو الاقتصادي ومن المتوقع أن تقارب الـ6% في العام الحالي، وهي كلها نقاط يتم التأكيد عليها لكل المستثمرين، مشيرا إلى أن عوائد مشاركة القطاع في الاستثمارات مهمة ومتعددة، لأن الاستثمار هو وقود أي اقتصاد، فالاستثمار سيؤدي لزيادة فرص التشغيل والإنتاج وبالتالي انخفاض معدلات التضخم والبطالة، وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة والإيرادات العامة للدولة والتقليل من عجز الموازنة.

وأكد الإدريسي أن تعزيز استثمارات القطاع الخاص أيضا يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات للخارج وبالتالي تقليل عجز الميزان التجاري مما ينعكس على سعر صرف الجنيه بشكل أفضل، مشددا على أن الاستثمار عندما يكون حكوميا يكون الإنفاق العام والتي يكون كثير من أوجه الإنفاق فيه ليس وفقا للجدوى الاقتصادية فقط ولكن وفقا للجدوى الاجتماعية أيضا.

اقتراحات لزيادة مشاركة القطاع الخاص

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القطاع الخاص الغرض الرئيسي من استثماراته هو الجدوى الاقتصادية وبالتالي يستفيد ويفيد الدولة لذلك تكمن أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، مشددا على أن هناك جدية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص ولا بد أن يكون هناك أدوات مختلفة للتحرك لجذب القطاع الخاص، فهناك بعض المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار من 2017 لم تفعل.

ولفت إلى أهمية النظر إلى النظر إلى المصانع الموجودة بالفعل والمتوقفة بسبب بعض المشاكل والتعثرات المالية أو الفنية وحل مشاكلها لأنها قادرة على الإنتاج بشكل سريع، مضيفا أن شركات قطاع الأعمال العام يمكنها أن تكون حلا عاجلا وفعالا وتحتاج إلى دراسة من لجان من المتخصصين والجهات الرقابية ودراستها تحت إشراف رئيس الوزراء، لأن تلك الشركات لديها أصول قادرة على الإنتاج فورا وكذلك يمكن شراكة القطاع الخاص في إدارة وعمل هذه الشركات من خلال الأنظمة المتعددة للعمل وتعظيم الاستفادة منها.

 

نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات

وتبلغ حاليا نسبة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بنحو 30% تقريبا، وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 65%، موضحا أن الدولة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام، فضلًا عن وضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.