الثلاثاء 25 يونيو 2024

النصاب الصغير.. مراهق ينشئ مركزا مزيفا لفحص كورونا ويتلقى 6 ملايين دولار من مدفوعات الدولة

صورة تعبيرية

الهلال لايت 3-6-2022 | 19:19

ميادة عبد الناصر

في عملية نصب منظمة، أدين شاب ألماني مؤخرًا بتهمة إنشاء مركز فحص كورونا مزيف وتحصيل 5.7 مليون يورو (6 ملايين دولار)، بشكل غير قانوني على مدفوعات حكومية مقابل اختبارات لم يتم إجراؤها مطلقًا.

ووفقا لموقع "ديلي ستار" البريطاني، في ذروة جائحة فيروس كورونا بألمانيا، كان الطلب على الاختبارات كبيرًا لدرجة أن الدولة سددت للمراكز مقابل إجراء اختبارات الكورونا بناءً على فاتورة فقط واستفاد معظم مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص بشكل كبير ، لكن البعض تمكن من جني ثروات دون تقديم أي نوع من الخدمات في الواقع وكان هذا هو الحال بالنسبة لطالب ألماني شاب اكتشف أن كل ما عليه فعله هو إنشاء مركز اختبار كورونا على الورق ، ثم إصدار فاتورة بآلاف الاختبارات كل يوم لتحصيل دفعات كبيرة من الحكومة.

الشاب كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، عندما توصل بالفكرة في عام 2020، تمكن من الحصول على 6 ملايين دولار في جيبه دون القيام بأي عمل فعليًا.

وفقًا لمكتب المدعي العام  قام صبي يبلغ من العمر 17 عامًا من فرايبورغ، بالإدعاء أنه يدير مركز اختبار كورونا. بين مارس ويونيو من عام 2021، حيث قام الشاب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بإجراء ما يصل إلى 5000 اختبار يوميًا، على الرغم من أن مركز الاختبار الخاص به لم يكن موجودًا.

في عامي 2020 و2021، لتسريع الاختبار، عهدت الحكومة الألمانية إلى Kassenärtzlichen Vereinigung، وهي جمعية للأطباء المعتمدين من قبل خدمات التأمين الصحي الألمانية، مع الإشراف على اختبار كوفيد ومعالجة المدفوعات لمراكز الاختبار الخاصة  فعدم وجود رقابة جعل النظام هدفًا سهلاً للمحتالين سريع التفكير.

لولا موظف بنك لاحظ الأمر، لكان المحتال الشاب سيحصد على الأرجح المزيد من الأموال من الحكومة، ومع ذلك في يونيو 2021، لاحظ شخص ما أن حساب طالب بسيط قد تضخم إلى أكثر من 6 ملايين دولار ويشتبه في شكل من أشكال غسيل أموال. اتصلوا بالشرطة وكشف تحقيق سريع أن ثروته قد تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة، لذلك تمت مصادرتها على الفور.

أدين الجاني مؤخرًا بجريمته، لأنه لم يكن قد بلغ 18 عامًا بعد عندما وضع خطته قيد التنفيذ، تمت محاكمته باعتباره قاصرًا، لذلك تمت مصادرة ثروته فقط وأمر بدفع غرامة قدرها 1500 يورو (1600 دولار) إلى مؤسسة للمرافق العامة، كما سيظل تحت المراقبة لمدة عام، وبعد ذلك سيدرس قضيته مرة أخرى وقد يفرض عليه عقوبات جديدة.