استطاعت وزارة التعاون الدولي، خلال 8 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ مشروعات تبلغ نحو 364 مشروعا، فقد تم إطلاق 18 مشروعا بقيمة 3.1 مليار دولار للمساهمة في الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الفقر"، و17 مشروعا بقيمة 486 مليون دولار للمساهمة في الهدف الثاني "القضاء على الجوع".
أما الهدف الثالث تمثل "الصحة الجيدة والرفاه" حيث تم إطلاق 32 مشروعا بقيمة 4.1 مليار دولار، إضافة إلى 36 مشروعا بقيمة 4.2 مليون دولار للمساهمة في الهدف الرابع؛ "التعليم الجيد"، و12 مشروعا بقيمة 82 مليون دولار للمساهمة في الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين".
وكذلك أطلق 37 مشروعا بقيمة 5 مليار دولار للمساهمة في الهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، ولتحقيق الهدف السابع " طاقة نظيفة بأسعار معقولة"؛ أعلن إطلاق 32 مشروعا بقيمة 6 ملايين دولار، إضافة إلى 43 مشروعا بقيمة 1.1 مليار دولار للمساهمة في الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد".
وإطلاق 38 مشروعا بقيمة 5.7 مليار بهدف الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، كذلك أطلقت من أجل تحقيق الهدف العاشر " الحد من أوجه عدم المساواة" مشروعات بقيمة 16 مليون دولار، وكذلك إطلاق 32 مشروعا بقيمة 5.1 مليار دولار للمساهمة في هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛ وهو الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، والهدف الثاني عشر "الاستهلاك والإنتاج" أطلقت ثمانية مشروعات بقيمة 8.45 مليون دولار.
ولتحقيق هدف "العمل المناخي" الثالث عشر؛ أطلق 12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار، ومشروع واحد بقيمة 27.0 مليون دولار للمساهمة في هدف "الحياة تحت الماء" الرابع عشر، إضافة إلى ثمانية مشروعات بقيمة 15 مليون دولار للمساهمة في هدف "الحياة في البر" وهو الهدف الخامس عشر.
كذلك طابقت الوزارة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة بإطلاق 30 مشروعا بقيمة 240 مليون دولار للمساهمة في الهدف السادس عشر "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، والهدف السابع عشر والأخير" عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" أطلقت 5 مشروعات بقيمة 7.19 مليون دولار.
جهود الوزارة للحصول على التمويلات
واستطاعت وزارة التعاون الدولي في الحصول على التمويلات التي تتضمنها محفظتها الجارية والبالغ حجمها 34.5 مليار دولار، في صورة قروض ومنح وقعت اتفاقيات للحصول عليها لتمويل 338 مشروعا، ضمنها 10.8 مليار دولار من أجل دعم الموازنة. كذلك سُجلت مصر كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حاليا، حيث بلغ حجم محفظة التعاون معه نحو 7 مليارات يورو.
كما سجل حجم محفظة التعاون التنموي الجارية بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي نحو 6.5 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية، ليمثل أكبر شركاء التنمية فى مجال القروض بنسبة %30 تليه الصناديق العربية بنسبة %17؛ حيث تعد المملكة العربية السعودية أكبر شركاء التنمية في مجال المنح بنسبة %51، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة %17، ثم الاتحاد الأوروبى بنسبة %12.
كما عقدت مصر اتفاقيات بقيمة مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيراد السلع الأساسية كالبترول ومشتقاته، والقمح وغيرها من السلع التموينية.
تدخلات صندوق تحيا مصر
وخصص صندوق تحيا مصر" 320 مليون جنيه لتنفيذ خطة التنمية العاجلة بمحافظة أسوان، تتضمن 14 مشروعا بقطاعات الإسكان والصحة والمرافق والشباب والرياضة، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 95%.