أثارت تصريحات المسئولين بالبدأ في طرح شركات قطاع الأعمال العام، في البورصة، خلال شهرين، مع البدء بشركة إنبى للبترول، ثم يليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك، العديد من التساؤلات أهمها هل تمتلك وزارة قطاع الأعمال العام شركات تنطبق عليها مقومات الطرح الناجح ، وهل سيحمل برنامج الطروحات حلولا لشركات القطاع التى تعاني من عدة أزمات مزمنة فى مقدمتها السيولة وزيادة العمالة وغيرها .
وأكد الخبراء الاقتصاديون أن طرح حصص من أسهم شركات قطاع الأعمال للاكتتاب العام عن طريق البورصة يعني مزيدًا من النشاط والتنوع في الأوراق المالية المعروضة وبالتالي يؤدي إلي مزيد من العمق للسوق، كما يساهم جزء من حصيلة البيع في اعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدين أنها خطوة إيجابية لتنشيط البورصة، كما أكدوا فى الوقت نفسه أن طرحها سيعيد هيكلة الشركات و زيادة رأس مالها ليساعدها على التطوير.
وطبقا لبيانات وزارة قطاع الأعمال فإن عدد الشركات التى حققت أرباحًا بلغت ٦٣ شركة من أصل ١٢١، ومنها ٥٨ شركة خاسرة خلال الفترة ما بين يونيو ٢٠١٦ حتى مارس ٢٠١٧.
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى ، وزير قطاع الأعمال العام، إن طرح شركات قطاع الاعمال فى البورصة قرار استثمارى يخص مجلس إدارة كل شركة قابضة حسب حاجتها التمويلية والتوسعية، مؤكدا عدم وجود قائمة محددة تضم أسماء شركاتها بعينها، مشيرًا إلى أنه "سيتم إعلان نشرة الطرح فور اتخاذ قرار الاكتتاب فى البورصة".
وأضاف الشرقاوى، فى تصريحات صحفية، أن طرح الشركات فى البورصة يستهدف تنويع طرق التمويل غير المصرفي لافتا إلى أن طرح الشركات التابعة للقطاع ضمن برنامج الطروحات الحكومية يأتي لدعم برنامجها لاستخدام البورصة كأحد وسائل التمويل وليس التخلص من الشركات.