قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إنه طبقا للقانون علينا التفريق ما بين التعديل الوزاري و التشكيل الوزارى الجديد، لافتا إلى أن ما سيحدث يوم الأحد القادم بمقر البرلمان هو جلسة لمناقشة التعديل الوزاري الجديد.

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية dmc، أن التعديل الوزاري القادم سيكون الأول بعد منح البرلمان الثقة للحكومة منذ تشكيلها.

وأوضح أنه طبقا للمادة 147 من الدستور والمادة 129 من اللائحة التسريعية فيجب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على التعديل الوزاري200 نائب، مشيرا إلي أن التعديل الوزاري مسئولية مشتركة ما بين البرلمان والحكومة.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يقدم  التعديل الوزاري المقترح للبرلمان كتابة ومن ثم يناقشه المجلس في أول جلسة انعقاد لإقراره أو رفضه.

وأكد أن التعديل الوزارى المقترح يجب الموافقة عليه إجمالا وأن رفض أى مرشح به يودي بالتعديل الوزارى ويرد مرة أخرى لرئيس الجمهورية لإعادة طرح أسماء ومرشحين آخرين.