انخفض اجمالي الناتج الداخلي لليابان بنسبة 0.1٪ في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2021 ، وفقًا لتقدير ثانٍ اعلنت عنه الحكومة اليوم الأربعاء، وهو تعديل هامشي مقارنة بالرقم الأول الذي تم الكشف عنه في منتصف مايو (-0.2٪).
وضعف الاقتصاد الياباني بشكل طفيف في بداية العام على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام الأخرى، وتفشي متحور اوميكرون الذي تسبب في ركود الاستهلاك المنزلي وتراجع استثمارات الشركات في البلاد.
ومع ذلك ، صمد الاستهلاك بشكل أفضل من المتوقع مع عودة القيود الصحية بين يناير ومارس الماضيين بسبب متحور اوميكرون: وكان الاستهلاك المنزلي مستقرًا تمامًا خلال هذا الربع (0٪ مقابل -0.1٪ في التقدير الأول) ، في حين انتعش بقوة في نهاية عام 2021. كما تم تعديل المساهمة الإيجابية لتغير مخزونات الشركات الخاصة صعودًا (+ 0.5٪ مقابل + 0.2٪ في البداية).
من ناحية أخرى، انخفضت استثمارات الشركات (-0.7٪ للاستثمارات غير السكنية مقابل + 0.5٪ في التقدير الأولي)، مما يعكس العديد من الشكوك حول تطور الوضع الاقتصادي لاسيما في ظل ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم في اليابان، وانخفاض الين والإغلاق في الصين مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد. وتأثر الاقتصاد الياباني بشكل أساسي بالتجارة الخارجية، والتي ساهمت بشكل سلبي في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.4٪ في الربع الأول، وهي نسبة لم تتغير عن التقدير الأول.
وزادت الصادرات اليابانية بنسبة 1.1٪ خلال هذه الفترة، لكنها أقل بكثير من الواردات (+ 3.3٪) ، التي تضخمت نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع النمو بشكل معتدل في اليابان في الربع الثاني ، مدفوعًا بانتعاش ما بعد كوفيد-19 للاستهلاك المنزلي. لكن التضخم المرتبط بارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة وهبوط الين يمكن أن يعقد الوضع، خاصة إذا لم تواكبه زيادة في الأجور.