أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم /الأربعاء/ تخصيص استثمارات بقيمة 2.4 مليارات يورو، بموجب صندوق التحديث، لسبعة دول أعضاء للمساعدة في تحديث وتطوير أنظمة الطاقة لديها وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مجالات الصناعة والطاقة والنقل، ودعمها في تحقيق أهدافها المناخية والطاقة لعام 2030. 

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي - أن هذه الأموال ستذهب إلى رومانيا بقيمة (1391.6 مليون يورو)، والتشيك (520 مليون يورو)، وبولندا (244.2 مليون يورو)، وليتوانيا (85 مليون يورو)، والمجر (74.3 مليون يورو)، وسلوفاكيا (49.5 مليون يورو)، وكرواتيا (40 مليون يورو). وبذلك تختتم الدورة الاستثمارية الثالثة لصندوق التحديث بزيادة حادة في الإنفاق مقارنة بالدورات الاستثمارية السابقة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز: "إن صندوق التحديث يعكس التضامن الأوروبي، ويعمل على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما يساعد البلدان المستفيدة على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاعات الرئيسية وأن تصبح محايدة مناخياً. علاوة على ذلك، فإن هذا الحقن المالي الكبير متاح ومُخصص لإطلاق المشاريع التي من شأنها أن تساعد في تسريع انتقال الطاقة لدينا ردًا على استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا".

بدوره، أضاف نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمبرواز فيول: "إنه من خلال دعم دول الاتحاد الأوروبي التي تأثرت في الغالب بتحول الطاقة، يساعد صندوق التحديث في تقديم التمويل المتعلق بالمناخ حيثما تشتد الحاجة إليه. وقد أتاح الصندوق 2.4 مليار يورو لدعم 45 اقتراحًا استثماريًا لمساعدة الدول الأعضاء المستفيدة على تحديث أنظمة الطاقة لديها وتحسين كفاءة الطاقة.

ويسر بنك الاستثمار الأوروبي، بصفته بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، العمل بالشراكة مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتنفيذ برامج الصندوق، وهو أداة رئيسية لتسريع انتقال الطاقة النظيفة في الاتحاد الأوروبي ودعم تنفيذ إستراتيجية "ري باور إي يو" التي تم اعتمادها مؤخرًا".