قضت محكمة في ميانمار اليوم /الخميس/ بأن ممثلي الادعاء العام قدموا أدلة دامغة ضد الزعيمة المخلوعة أونج سان سو تشي ومستشارها الخبير الاقتصادي الأسترالي شين تورنل و 3 متهمين آخرين، لاستئناف محاكمتهم باتهامات انتهاك قانون الأسرار الرسمية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن تورنل عمِل مستشاراً للزعيمة المخلوعة، التي ألقي القبض عليها بعد أن أطاح الجيش بحكومتها المنتخبة في الأول من فبراير عام 2021.

وتسببت الإطاحة بالحكومة في اندلاع احتجاجات سليمة في شتى أنحاء ميانمار، قابلتها قوات الأمن بقمع عنيف أدى بدوره لتأجيج مقاومة مسلحة يصنفها بعض خبراء الأمم المتحدة بأنها "حرب أهلية".

وألقي القبض على تورنل في يانجون، أكبر مدن ميانمار، بعد أيام قليلة من الإطاحة بالحكومة المنتخبة وتولي الجيش مقاليد السلطة، ويُحاكم في العاصمة ناي بي داو مع سو تشي و 3 أعضاء سابقين في الحكومة في القضية ذاتها.

ويُعاقب المخالِف لقانون الأسرار الرسمية بالحبس 14 سنة كحد أقصى.

ويجرم ذلك القانون، الذي يعود للحقبة الاستعمارية، حيازة أو جمع أو تسجيل أو نشر أو مشاركة معلومات الدولة التي تكون "بشكل مباشر أو غير مباشر، مفيدة للعدو".

ولم يتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة لجريمة ترنيل المزعومة وتلك الخاصة بالآخرين ، على الرغم من أن تلفزيون ميانمار الحكومي ، نقلاً عن تصريحات حكومية ، قال إن الأكاديمي الأسترالي كان لديه إمكانية الوصول إلى "معلومات مالية سرية للدولة" وحاول الفرار من البلاد.

ويخضع تورنيل أيضًا للمحاكمة بموجب قانون الهجرة، الذي يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

قال مسؤول قانوني مطلع على قضية تورنيل إنه تم توجيه اتهامات رسمية له ورفاقه يوم الخميس، مما سمح بمواصلة محاكمتهم. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بنشر المعلومات.

وستستمع المحكمة في الأسابيع المقبلة إلى مرافعات الدفاع، بما في ذلك إعادة استجواب شهود الادعاء.