أطلع وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، اليوم الخميس، رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي بيوتر هوفمانسكي، ومسجّل (قلم) المحكمة بيتر لويس، على صعوبة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده المالكي والوفد المرافق له مع القاضي هوفمانسكي والمسجّل لويس، في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.
ولفت المالكي إلى دور المحكمة بأركانها المختلفة في المساءلة وردع الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها، مشيرًا الى أن دولة فلسطين انضمت إلى نظام روما الأساسي سعيًا وراء العدالة وليس الانتقام، في وقت تستمر فيه الجرائم بلا هوادة، وأن أوجه القصور في العدالة والمساءلة هائلة في فلسطين.
وشدد على أنه لدى المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية متزايدة في الحالات التي تستمر فيها الجرائم، وعلى جميع المحاكم أن تلتزم بضمان عدم تأخير العدالة أو إنكارها، مضيفا أن الجرائم في فلسطين الأكثر توثيقًا من جميع الحالات، وأن إنشاء المحكمة جاء لتوفير العدالة للجميع، وإنصاف وحماية الضحايا.
وتابع المالكي: "هذا ما يميزها، نريد حماية استقلال ونزاهة المحكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية قيام مسجّل المحكمة بالتواصل مع الضحايا من الشعب الفلسطيني، وضرورة إطلاق برنامج أنشطة التوعية في سياق قرار الدائرة التمهيدية للعام 2018.
وجدد الدعوة للمسجّل لإنشاء مكتب ميداني في فلسطين عملا بموجب الإجراءات واجبة الاتباع، حيث يعد إنشاء هذا المكتب أحد مكونات تسهيل واجبات التكامل الإيجابي لدينا، ويتيح الوصول إلى المجتمعات المتضررة والضحايا لمعرفة حقوقهم والجرائم التي يتعرضون لها، ويسهّل معرفتهم بأن المحكمة الجنائية الدولية هي وسيلة متاحة للضحايا لتحقيق العدالة، ويعزّز فرص الضحايا في تقديم أدلتهم، أو السعي إلى معرفة حقوقهم من حيث تلك الأدلة وكيفية مشاركتها، بما في ذلك من خلال حماية الشهود.
بدوره، أكد القاضي هوفمانسكي استقلال المحكمة والقضاة فيها، مشيرًا إلى أن المحكمة تولي الفرص المتساوية لجميع حالات التحقيق التي تجريها.
من جهته، نوه المسجّل لويس إلى إعداده لبرنامج توعية وتواصل مخصص بفلسطين سيتم إطلاقه قريبًا، مؤكدًا أنه سيتابع العمل مع دولة فلسطين باعتبارها دولة عضوا، ودولة تجري فيها المحكمة تحقيقًا.