أقر مجلس الشيوخ الفرنسي أمس، مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي طرحته الحكومة كبديل لقانون الطوارئ اعتبارا من مطلع نوفمبر.

وصوت مجمل شيوخ اليمين من حزب "الجمهوريون" والوسط الذين يشكلون أكثرية، إضافة إلى ممثلي الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" وكتلة "التجمع الديموقراطي والاجتماعي الاوروبي" التي يشكل ممثلو "حزب اليسار الراديكالي" أكثريتها، ما يوازي 229 صوتا، في قراءة أولى لصالح هذا النص الذي ستناقشه الجمعية الوطنية (البرلمان) في أكتوبر.

في المقابل صوت 106 بالرفض وهم الاشتراكيون والشيوعيون وعضوتان سابقتان في كتلة الخضر التي انحلت.

وصادق المجلس على التعديلات التي أجرتها لجنة القوانين على النص بهدف تعزيز الدفاع عن الحريات العامة.

كما حدد الشيوخ يوم 31 كديسمبر 2021 حدا زمنيا أقصى لتطبيق الأحكام التي تجيز اتخاذ إجراءات فردية للضبط الاداري والمراقبة وتنفيذ زيارات تدقيق في المنازل ومصادرات على ما اقترحت لجنتهم. ولم تكن مسودة القانون الأولى تحدد أجلا.

كذلك نص القانون على تقييم سنوي لجدوى هذه الأحكام.

كما حدد أطر استخدام النطاقات الأمنية حول مواقع مهددة بهجمات ارهابية، وعزز الضمانات المتعلقة بالحياة الخاصة المهنية والعائلية للأشخاص الخاضعين لتدقيق ضمن هذه النطاقات.

من جهة أخرى يثبت القانون نظام متابعة بيانات ملفات المسافرين جوا ويجيز فتح معالجة اوتوماتيكية جديدة شخصية الطابع للمسافرين بحرا.
كما ينشئ إطارا قانونيا جديدا لمراقبة الاتصالات اللاسلكية ويوسع امكانات الضبط في المناطق الحدودية.

واقترح مجلس الشيوخ في جلسة عامة آليات لتقييم وتأطير جمعيات مكافحة التشدد وتفاديه وأجاز لعناصر الأمن في شبكتي النقل البري بالحافلات (ار آ تي بي) وسكك الحديد (اس ان سي اف) النقل بالتوقيت الآني للصور التي تسجلها كاميراتهم الفردية عند تهديد أمنهم.

 

وندد عدد من الجمعيات بالنص، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الانسان ونقابة القضاة وكذلك شخصيات على غرار الناشط الحقوقي جاك توبون والخبيرة القانونية ميراي ديلماس-مارتي والمفوض الاوروبي لحقوق الانسان نيلس مويزنيكس.

وسار حوالى مئة متظاهر الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ بدعوة من جمعيات ونقابات حقوقية وعمالية هاتفين "قانون الطوارئ، دولة بوليسية! لن نتنازل عن أي من حرياتنا".

وأعلن أمين سر الحزب الشيوعي الفرنسي السناتور بيار لوران انه "سيحارب النص بمجمله"، لكن اعتراضا مسبقا لحزبه كان ليسقط مشروع القانون كاملا، سرعان ما رفض تماما.