أصدر أيمن عبد المجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، بيانًا عن واقعة السرقة التي حدثت بالنقابة.
وقال «عبدالمجيد» في البيان: «تقديرًا للجمعية العمومية للصحفيين، وتأكيد نقابة الصحفيين الدائم على أهمية حرية تداول المعلومات بما لا يخالف القانون، أو يؤثر سلبًا على الوقائع محل التحقيق».
وتابع: «شهدت نقابة الصحفيين واقعة سرقة مبلغ مالي، وفور اكتشاف ذلك وبتنسيق بين نقيب الصحفيين والسكرتير العام، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، لضبط اللص ومن يثبت تورطه في تلك الجريمة».
لوحظ نشر بعض المواقع، معلومات مغلوطة حول الواقعة، وهو ما نربأ بالزملاء الوقوع فيه، حيث تم تضمين تفاصيل غير صحيحة عن ملابسات الواقعة والمبلغ المالي، في الوقت الذي نؤكد فيه أن جهات التحقيق لاتزال تتخذ إجراءاتها.
ونؤكد أن أيًا من خزائن النقابة، الحاوية لمبالغ مالية لم تُمس ولم يُفقد منها أموال، وأن اللص الذي تسلل سرق مبلغًا، عهدة الموظف المسؤول لتيسير التعاملات اليومية، ولجنة جرد الخزينة ستحدد القيمة الإجمالية للمبلغ.
ونشدد على أن منظومة الكاميرات بالنقابة رصدت اللص، وحركته كاملة، ولحظة ارتكابه الجريمة، ونثق في قدرة جهات التحقيق، النيابة العامة، والبحث الجنائي بالشرطة، على الوصول له، لينال بالقانون جزاء ما اقترفته يداه هو وكل من يثبت من خلال التحقيق تورطه في الواقعة.
واختتم: «وسنعلن للزملاء - بإذن الله - التفاصيل التي ستنتهي إليها جهات التحقيق».