شكلت قضية تحديث واستكمال البنية التشريعية توجها أساسيا للدستور المصري في جميع مواده وبنوده، وتبوأت المواد الخاصة بالحياة الأسرية والمجتمع بأسره مكانة كبيرة في دستور 2014 الذي أكد على ضرورة تطوير مختلف التشريعات والقوانين لتواكب حركة التغيير في المجتمع المصري في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسد بعض الثغرات التشريعية لمواجهة قضايا معينة لإنجاح برنامج الإصلاح والتطور والتنمية واستقرار المجتمع الذي يرتكز على الأسرة .

ولأن التشريع هو حجر الزاوية في النظام الديمقراطي، و يحكم كل شيء ويرتفع فوق الأشخاص مهما علا قدرهم وارتفع شأنهم، فهو الفيصل بين الحق والباطل، والمباح والمحرم، والمصلحة والضرر والصحيح والباطل، وهو المعيار الذى يصنعه المجتمع على هدى معتقداته وقيمة وتقاليده، لصيانة حركته للأمام، وحمايته من الفتن ومعاول الهدم والضلال وهو الأساس الصلب الذى تقوم عليه عملية الإصلاح الاجتماعي في شتى صورها.

ومن ثم يجب أن تعطى عملية سن القوانين أهمية بالغة وينظر إليها بأنها قمة الواجبات الوطنية التي تتطلب بحثا مضنيا ودراسة مستفيضة وتستوجب العمل لوجه الله سبحانه وتعالى من أجل الوطن، ولتحقيق الاستقرار في البنيان الاجتماعي والاقتصادي والبعد عن الهوى والغرض، والحكم على نجاح أي عمل تشريعي يقوم على ما يحققه من فائدة حقيقية للشعب، وما يدفعه من ضرر وما يرسيه من أساس للمستقبل، ولما لهذه التشريعات من أولوية قصوى وضرورة حتمية جاء تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المستشار عمر مروان وزير العدل بتشكيل لجنة قانونية قضائية لقانون الأحوال الشخصية يحقق العدالة لكل أفراد الأسرة المصرية، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالخروج بقانون أحوال شخصية جديد إلى النور أصبح ضرورة ملحة بعدما زادت نسب الطلاق في مصر بصورة تدعو إلى القلق، بعد زيادة حالات الانفصال بصورة كبيرة جدا خلال 20 عامًا، وأصبحت قضايا الأسرة تؤثر على المجتمع لأنها ترتبط بجميع أفراده خاصة المرأة والطفل، وسن تشريع عادل ومتوازن يحقق استقرار الأسرة المصرية والمجتمع عامة، ويعالج حالات الانفصال والخلافات الزوجية المعقدة بصورة يستطيع أن يحصل كل طرف من الأسرة علي حقه بإنصاف، دون اللجوء إلي تحايل الزوج للهروب من دفع النفقة، أو تعنت بعض المطلقات في عدم رؤية الآباء لأبنائهم، دعوة الرئيس بسن قانون عادل ومتوازن يحقق الطمأنينة في المجتمع وينظم الحياة الأسرية للأجيال القادمة.