قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن العملات الرقمية لايوجد بها أية ضمانات ولا توجد عليها ثمة قيود، وكل ما يقوم به المتعاملون بها هو مجرد أوامر إلكترونية لاتخضع لإشراف أي جهة رقابية رسمية، وتعد العملات الرقمية أحد أبرز طرق غسل الأموال.

وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن العملات مرت بمراحل عديدة ومتطورة بدأت معدنية وتطورت إلى أن اقتصرت أن تكون من الذهب والفضة ثم تحولت إلى أن تكون ورقية مستندة إلى الذهب ثم تطورت إلى أن تكون ورقية تستند إلى الاقتصاد أكثر منها تستند إلى المعادن وفى مرحلة أخرى ظهرت نقود الائتمان وظهرت بطاقات الدفع الإلكترونى بأنواعها.

وأوضح أن العملات المشفرة تعتبر أحد مراحل تطور النقود؛ لأنه تطور غير مكتمل لا يمكن فى هذه المرحلة أن يحل محل النقود الورقية المعروفة، لكن فى المستقبل يمكن أن تتطور العملات المشفرة إلى منتج ناضج يحل محل العملات الورقية، وهذا الأمر يخضع إلى ما ستؤول إليه هذه العملات فى المستقبل، ولكن وفقا للخصائص الحالية فإن العملات المشفرة لا يمكن أن تحل محل العملات الورقية، ولكن يمكن أن تستمر ويمكن أن تتواجد بصفتها الخاصة لتقوم بدور معين فى مجال التبادل وفى مجال الاقتصاد العالمى.

وأضاف أنه "عندما نتحدث عن العملات المشفرة لا نسأل عن أسباب الانهيار، فأسباب الانهيار في أسعارها كثيرة ومتعددة وحينما نعدد أسباب ارتفاعها فنجد أنها كثيرة ومتعددة أيضاً، هذا المنتج شديد الحساسية وشديد التقلب، يمكن أن يرتفع بتغريدة لأحد كبار المستثمرين المعروفين أو ينخفض بتغريدة أخرى، وبالتالى فإن أسباب التذبذب الشديد فى أسعار تلك العملات يعد جزءً من طبيعتها فى الفترة الأخيرة، ويمكن أن نعزي زيادة الفائدة من الفيدرالي الأمريكى كأحد أسباب ارتفاع أسعار تلك العملات، أيضاً استجابة إحدى منصات العملات المشفرة لفرض عقوبات على روسيا بصورة ما ربما هى أحد أسباب تخوف البعض من أن تخضع تلك العملات المشفرة للتسييس، والواقع  عندما نتحدث عن تلك العملات يجب أن نتقبل فكرة التذبذب الشديد فى الأسعار فذلك التذبذب يعتبر جزءٌ من طبيعة تلك العملات".

وأكد جاب الله على أنه يمكن للعملات المشفرة أن تحقق ارتفاعاً مرة أخرى، كما يمكن أن تنخفض، أما فكرة أنها تحوذ على ثقة المتعاملين بها فإن المتعاملين بها يعلمون جيداً أنهم يتعاملون مع منتج شديد الحساسية، يقبلون بها بصفتها الحالية وبالتالى فإنهم لا يبحثون عن الثقة بقدر ما يبحثون عن المضاربة والمخاطرة الكبيرة، وتستهويهم فكرة المخاطرة الشديدة

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الأمر يمكن أن يكون مقبولاً عندما يكون المتعامل بها مجموعة من الأغنياء اللذين يجعلون جانب من ثرواتهم بنسبة محددة للمضاربة في تلك العملة، ولكن إذا وضع فيها أحد الأشخاص كل أمواله، فأعتقد أن هذا الأمر هو درب من الجنون الذي سينتهى به فى النهاية الى خسارة كل أمواله دون أي ضمانة.

وفي ذات السياق أشار جاب الله إلى أن مصر الأولى عربياً في مجال التداول بالعملات الرقمية بواقع 1.7 مليون مستثمر، يليها المغرب ثم السعودية فالعراق ثم اليمن ثم سوريا ثم الإمارات.

يوضح وليد جاب الله أن أفضل وسائل للاستثمار في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية تختلف باختلاف طبيعة الأشخاص، وأكد أن الأشخاص الذين ليس لديهم دراية كافية بوسائل وعمليات الاستثمار فإن الشهادات البنكية تظل هي البديل الآمن، أما على مستوى رواد الأعمال فإن استثماراتهم نكون في مجال تخصصاتهم، وأن إذ يعد الاستثمار في البورصة من الوسائل الجيدة للاستثمار لكنه يحتاج إلى وعي كامل بآليات هذا الاستثمار.

وحذر جاب الله من الاستثمار في العملات الرقمية باعتبار أن هذا الاستثمار يعد شديد الخطورة وغير آمن، كما يعد الاستثمار في الذهب على المدى الطويل يحقق لصاحبه المكاسب.

ورجح وليد جاب الله الاستثمار طويل الأجل في العقارات والأراضي حيث يحقق مكاسب كبيرة لمن يستثمر فيه ويبقى من الاستثمارات الآمنة.