أرسل المستشار عمر مروان، وزير العدل، خطابا إلى وزير التنمية المحلية يطلب فيه بتسهيل مهام المواطن الراغب في الحصول على صورة طبق الأصل من ترخيص العقار القاطن به، وذلك لإنهاء تسجيل الملكية وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد.
طالب وزير العدل بأن تسهل الأحياء مهام المواطنين، وعدم اشتراط تقديم خطابات موجهة من الشهر العقاري للحصول على تلك التراخيص، طالما أن كل مواطن تقدم بما يثبت إقامته في العقار.
وصرح الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لـ "دار الهلال " أن المستشار عمر مروان وزير العدل وجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للتيسير عليهم في تسجيل وشهر الملكية العقاري طبقا للقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ الذي بدأ العمل به منذ شهر.
مشيرا إلي أن كافة المنشورات الفنية يتم توجيهها للمأموريات والمكاتب بصفة دورية طبقا لأي ملاحظات يتم رصدها لمعالجة أي عقبات تواجه تقديم الخدمات للمواطنين في إطار القانون بجانب التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة لتذليل الإجراءات مضيفا إلي أن خطاب المستشار عمر مروان وزير العدل إلى وزير التنمية المحلية بتسهيل مهمة المواطن الراغب في الحصول على صورة طبق الأصل من ترخيص بناء العقار القاطن به والذي سيكون له "مردود إيجابي" في تسجيل الملكية العقارية.
وأكد رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن هذا الخطاب من شأنه أن يسهل المهمة بشكل أكبر على المواطن الراغب في تسجيل الملكية، بل سيكون له دور في زيادة الإقبال على التسجيل في الأسابيع القليلة المقبلة بعد الأفيال الكبير للموطنين خلال شهر من تنفيذ القانون علي مأموريات الشهر العقاري وسحب آلاف الاستمارات والنماذج وتقديم طلبات مما يدعوا الي التفاؤل.
وحدد قانون الشهر العقاري الجديد، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، 6 مستندات لتسجيل الشقق والعقارات. هذه المستندات هي: 1- ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج. 2- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل. 3- البيانات الدالة على شخصية كل طرف. 4- السند القانوني لطلب التسجيل. 5- بيان رفع مساحي من (إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أو أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من هذه الجهات). 6- رخصة مباني للعقار محل الطلب إذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992، أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.
وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقاري وهو قانون مهني، والثاني هو المنظم للجانب الإداري لموظفي الشهر العقاري وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، وكانت سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وتسلسل الملكية بسبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
وجاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لتواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية