أكد الاتحاد الأوروبي خلال أنطلاق المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية في جنيف اليوم، أنه ملتزم بنظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وقائم على القواعد، وفي صميمه منظمة التجارة العالمية الحديثة.

وأعلن مجلس وزراء التجارة لدول الاتحاد الأوروبي في بيان دعم الاتحاد الأوروبي لحزمة طموحة وواقعية للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، ويتوقع من جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية تقديم إسهام بناء، وفقًا لاحتياجاتهم وقدراتهم.

وأشار مجلس وزراء التجارة لدول الاتحاد الاوربي الـ27 إلى بياناته المشتركة السابقة، وإلى الأولوية التي يوليها لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وإلى اعتزامه الاضطلاع بدور قيادي في هذا الصدد، مشيداً بأهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية في وظائفها الأساسية حتى تتمكن من مواصلة تحقيق أهدافها بفعالية والتصدي لتحديات القرن الـ21، بما في ذلك من خلال ضمان تكافؤ الفرص.

وأوضح المجلس أن الحاجة للإصلاحات جاء من أجل استعادة نظام لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية يعمل بكامل طاقته مع الحفاظ على سماته الأساسية، والحاجة إلى إصلاح وظيفة الرصد والتداول التي تضطلع بها منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن دور منظمة التجارة العالمية كمحفل تفاوضي لوضع قواعد جديدة ومستكملة.

وأيد المجلس في بيانه الشروع في استعراض شامل من خلال عملية منظمة تحت رعاية المجلس العام؛ لتشغيل منظمة التجارة العالمية بغية إجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين وظائفها بحلول المؤتمر الوزاري المقبل.

وفيما يتعلق بنظام تسوية المنازعات وهيئة الاستئناف، شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية إجراء مناقشات جعل هدف المؤتمر الوزاري تحقيق نظام لتسوية المنازعات يعمل بشكل كامل وجيد في متناول جميع الأعضاء.

وقال البيان: إن تحديات الأمن الغذائي المتفاقمة الناجمة عن تأثير الحرب في أوكرانيا أمر بالغ الأهمية، وسيدعم المجلس الجهود المبذولة لحل معالجة أزمة الأمن الغذائي. وأخيراً، يؤيد المجلس إطلاق برامج عمل تتضمن عناصر رئيسة من شأنها أن توجه المفاوضات المقبلة، في مجالات من قبيل الدعم المحلي المشوه للتجارة وإيجاد حل دائم للمخزون العام لأغراض الأمن الغذائي، ضمن مجالات أخرى.