أعلن الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب أن أول مشروع قانون سوف يتقدم به لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان في فصله التشريعي الأول والذى يبدأ فى شهر أكتوبر يتعلق بإلزام جميع الشركات والمصانع وجميع المنشآت والهيئات الحكومية وغير الحكومية والعقارات بكاميرات لمساعدة الأجهزة الأمنية في سرعة القبض على التشكيلات العصابية والإجرامية، مشيدا بدور وزارة الداخلية فى القبض على التشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة الشركات.
وقال حساسين إن مشروع القانون سوف يتم النص فيه صراحة على إلزام جميع أصحاب المصانع والشركات بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بتركيب كاميرات كما يتضمن نصا بعدم منح أي تراخيص جديدة للمصانع والشركات إلا بعد تركيب كاميرات.
وأكد أن وجود الكاميرات يُحد كثيرا من عمليات السرقة، إضافة إلى أنه يساعد أجهزة الأمن فى القبض على التشكيلات العصابية المتخصصة فى السرقات.
وناشد الدكتور سعيد حساسين الشعب المصري العظيم بمساعدة جهود وزارة الداخلية بالإبلاغ عن جميع العناصر الإجرامية والإرهابية والتشكيلات العصابية المتخصصة فى السرقات وأيضا تجار المخدرات والسلاح والعناصر الخطرة من جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.