أوضح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ضمن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي التي تركز بالأساس على الإصلاحات الهيكلية.

وأشار مدبولي، خلال ترأسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى أن الدولة تستهدف في هذه المرحلة تسييل أصول الدولة بقيمة 10 مليار دولار سنويًا.

وأضاف، أنه سيتم إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية وتطوير منظومة الحصول على الأراضي واصدار الرخص للمشروعات الصناعية. 

وأوضح مدبولي، في بداية حديثه، أن الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى 65% خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وقال مدبولي، إن هدف الحوار التوافق حول الأنشطة التي سيتم التخارج منها والمدد الزمنية المناسبة للتخارج.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن هدف الحوار كذلك بحث مطالب القطاع الخاص واحتياجاته لتعزيز تواجده في القطاعات التي ستتخارج منها الدولة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الوثيقة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، وهدفها تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، مبينًا أن الحكومة عملت على زيادة حجم الاستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة.