قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال  ترأسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، إن هذه الوثيقة تحدد بالأساس سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها وهدفها تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.

زيادة دور القطاع الخاص
وأوضح مدبولي، أن الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى 65% خلال الـ 3 سنوات المقبلة، كما لفت إلى إن هدف الحوار التوافق حول الأنشطة التي سيتم التخارج منها والمدد الزمنية المناسبة للتخارج.

وأشار إلى أن من بين أهداف الحوار أيضًا بحث مطالب القطاع الخاص واحتياجاته لتعزيز تواجده في القطاعات التي ستتخارج منها الدولة.

موعد الانتهاء من الوثيقة
وأعرب رئيس الوزراء، عن أمله في الانتهاء رسميًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحد اقصى 3 أشهر من الأن، موضحًا أن الوثيقة التي نحن بصدد مناقشتها الآن ستكون بمثابة دستور اقتصادي للدولة خلال الفترة المقبلة.

كما لفت رئيس الحكومة، الانتباه إلى أن الوثيقة التي نحن بصددها بمثابة جزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تتبانها الدولة.

لا نية للبيع أو الخصخصة
وأكد  مدبولي، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة لا يعني البيع أو الخصخصة، كما يعتقد كثير من الناس، مبينًا: "على عكس ما يشاع بأن التخارج يعني البيع أو الخصخصة يمكن للدولة أن تتخارج وتظل محتفظة بالأصل ويتم إسناد الإدارة فقط للقطاع الخاص".

وأوضح أنهم وضعوا آليات كثيرة جدًا لمسألة تخارج الدولة من بعض الأنشطة لصالح القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بعض الأنشطة تحتاج لإعادة هيكلتها وهناك شركات خاسرة يجب أن تقف على قدمها من جديد.

دور الخبراء في التوعية
وأوضح مدبولي، أن سمعة الخصخصة قبل 2010 وما كان يثار حول برامج الخصخصة أعطى الرأي العام انطباعًا سلبيًا عنها، مشددًا على دور الخبراء في توعية الناس عبر البرامج الحوارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن فوائد الخصخصة والتأكيد أن الدولة حين تتخارج من بعض الأنشطة فإن هذا لا يعني أنها تتخلى عن دورها الرئيسي في أداء الخدمات أو توفير السلع والخدمات.

وقال إن شهادة الحكومة مجروحة في توضيح إيجابيات تخارج الدولة من بعض الأنشطة لصالح القطاع الخاص، مضيفًا: "هيقولوا الحكومة عندها نوايا أخرى وعايزة تبرر بيع الأصول".

رسالة للمواطنين
ووجه رئيس الحكومة ، رسالة مهمة للمواطنين بشأن ضرورة توافر الوعي لدى المواطن البسيط، فبكل وضوح هناك فوائد تعود على مصر من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المملوكة لها وهذا بدوره يحقق الاستدامة.

وأشار إلى أن دخول القطاع الخاص وتعزيز دوره ومشاركته الدولة في إحداث النمو الاقتصادي من شأنه أن يضمن الاستدامة.

وأضاف: "كلامي هذا يعنى أن الأنشطة لن تكون مرتبطة فقط بالحكومة فقد تكون موجودة اليوم وغدًا تأتي حكومة أخرى بفكر جديد لذا يجب أن يكون هناك دستور اقتصادي للدولة".