أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع اتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، مجموعة من ورش العمل لمناقشة التمويل متناهي الصغر لدعم التنمية المستدامة بالدول الإفريقية والدول الأعضاء الأقل نموا ووضع نموذج تمويلي لدعم اقتصاد الدول الأعضاء والتخفيف من حدة الفقر خاصة في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من موجات تضخمية وعدم تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
افتتح ورش العمل كل من المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الاتحاد الافريقي لغرف التجارة والصناعة والزراعة والشيخ عبد الله صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة و طارق علي بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامية و أحمد باب ولد أعلى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لمجموعة دول الساحل الخمس، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.
وجاءت الجلسة الافتتاحية لورش العمل الإقليمية بعنوان "التمويل متناهي الصغر والتحول نحو الاستدامة"، وعقدت، حضوريًا وافتراضيًا، بالشراكة بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، في كلمته الافتتاحية، إن اتخاذ المبادرة وبدء هذه الورش يمثل خطوة جادة وفعالة علي الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأكثر فقرا والأقل نموا الأعضاء باتحاد الغرف الإسلامية، ويتطلع اتحاد الغرف التجارية المصرية إلي تحقيق أقصى درجات النمو والرخاء في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والعمل علي تحقيق الاستفادة المثلى للإمكانيات والدعائم الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في كل المجالات.
وأضاف العربي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إننا نتفق جميعا على أهمية ودور الغرف التجارية والصناعية والزراعية في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص استثمارية وتشغيل الأيدي العاملة وتأتي مبادرة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في تنظيم ورشة العمل هذه تحت عنوان "التمويل متناهي الصغر و التحول نحو الاستدامة" بالتعاون المشترك مع اتحاد الغرف التجارية المصرية لتكون نواة لإيجاد ألية فعالة لزيادة فرص التشغيل ومناقشة سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشباب وأصحاب الأفكار البناءة وتوفير فرص تمويلية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من أجل تنمية مستدامة وتوفير مجموعة مختلفة من الحزم والخدمات المالية لفئات الشباب ليصبحوا قادرين على بدء أو تطوير أعمالهم والمساعدة في التخطيط لمستقبل أفضل والانخراط في المجتمع بنشاطات منتجة.
ويأتي التمويل متناهي الصغر كأداة فعالة في محاربة البطالة وخلق فرص عمل وتحسين بيئة الأعمال وتحسين الدخل ومستوي المعيشة بما يخدم أهداف الدول من أجل التنمية ودعم الشباب وتعزيز قدرات الأفراد وتنمية مهاراتهم، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة و يساعد في المساهمة فى تحسين دخول الأسر وتنمية المجتمع.
وتاتي ورشة العمل هذه بأهدافها لتتماشي مع المبادرات التي تنتهجها القيادة السياسية المصرية الرشيده لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من أجل دعم الشباب ومحاربة البطالة وتوفير حياه كريمة للمجتمع كافة، وكذا تماشيا مع المبادرات التي أصدرها البنك المركزي المصري مسبقا في هذا السياق لتشجيع البنوك على إتاحة التمويل متناهي الصغر حيث أصدر مبادرة تتناول سبل تحفيز هذا النوع من التمويل، و التي تحفز البنوك على المشاركة بقوة في تنمية صناعة و خدمة التمويل متناهي الصغر في جميع انحاء وقرى مصر.
حيث يستفيد من نشاط التمويل متناهى الصغر قي جمهورية مصر العربية حوالي 3.5 مليون مستفيد بارصده تمويل حوالي 29 مليار جنيه مصري في كافة الانشطة التجارية و الصناعية والزراعية و الخدمية
وأشار أنه لاشك أن نتائج هذه الورشه سيكون لها اكبر الأثر في تحقيق أهدافنا و خلق فرص للتعاون المشترك و تبادل الخبرات علي كافة المستويات و توفير فرص عمل و ايجاد اليات فاعله للتمويل .
و في نهاية كلمته أكد علي أهمية الدور الذي يقع علي عاتق الغرف تجارية و الصناعية والزراعية و مؤسسات دولية واقليمية لدعم كافة الانشطة التي تدعم الاقتصاد وتعمل علي زيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل لكافة فئات المجتمع ، وعلينا جميعا أن نتكاتف ونتضامن من اجل تحقيق آمالنا وطموحاتنا ، و أدعو الله عز و جل أن يوفقنا لتحقيق ما نصبوا إليه من أهداف.