في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، رفضها واستنكارها لهذه الجريمة التى تتعرض لها الفتيات البريئات في مصر بلا أي ذنب قد اقترفنه، بسبب عادات وموروثات بالية لا علاقة لها بسماحة ورقي أدياننا السماوية  التي ترفض أي اعتداء على الجسد أو انتهاك حرمته واعتباره أمر مرفوض يأثم  عليه فاعله، ووصفتها بالجريمة البشعة غير الإنسانية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة: "يحل في هذا اليوم الذكرى الخامسة عشر لمقتل الطفلة "بدور" ضحية جريمة ختان الإناث، وهو اليوم الذي تم إعلانه اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في مصر، لتظل الذكرى المؤلمة  لوفاة الطفلة البريئة "بدور" وغيرها من الفتيات ضحايا جرائم ختان الإناث حاضرة في أذهاننا إلى الأبد".

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ما زالت عازمة وبكل إصرار على مواجهة هذه الجريمة التى استباحت أجساد فتيات صغيرات لا حول لهن ولا قوة دون وعي ولا معرفة بصحيح  الدين، ورأي الطب في هذه المسألة الخطيرة التى تترك آثارًا نفسية وجسدية  لدى الفتيات طوال العمر، علاوة على أنها تجعلهن عرضة للوفاة كنتيجة لمضاعفات جريمة ختان الإناث. وأضافت: "اللجنة الوطنية تمكنت أيضاً من متابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملين لهذه الممارسة، وضمان تحقيق العدالة بحق كل من مارس هذه الجريمة".

وأوضحت رئيسة "القومي للمرأة" أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وحدت جهود مصر في التوعية بمخاطر تلك الجريمة عبر رسائلها المتعددة في إطار حملة #احميها-من-الختان، حيث عملت جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على رفع مستوى الوعي من خلال حملات طرق الأبواب والقوافل الطبية، وحملات التوعية الإعلامية، وبناء القدرات، وإنتاج مقاطع فيديو وأفلام حول هذه الجريمة، حتى نجحت الحملة منذ إطلاقها عام  ٢٠١٩ في تحقيق ما يقرب من 86 مليون اتصال توعوي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن القضاء على ختان الإناث هو أحد أهم الالتزامات الدستورية للحكومة المصرية، حيث تنص المادة (80) في الدستور المصري على "تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري"، والمادة (11) على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".

وشددت "مرسي" على أن مصر لديها إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة، حيث تم إقرار ثلاثة تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام ٢٠٢١ وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب تلك الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.

وناشدت الدكتورة مايا مرسي الأهالي بالتوقف عن خيانة العهد الذي قطعوه على أنفسهم تجاه  بناتهن بحمايتهن وعدم تعريضهن للأذى والهلاك، قائلة: "يجب على الأباء والأمهات أن يكونوا مصدر الأمن والأمان لبناتهم، والحضن الدافئ الذي يلجأون إليه وليس مصدر والحزن والحسرة طوال العمر".

وكشفت عن أن الصدمة التى تتعرض لها الفتيات نتيجة لهذه الجريمة لا يمحيها الوقت، وتظل آثارها مستمرة مع مرور الزمن، وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية وشركاء التنمية على جهودهم وإصرارهم ومواصلتهم للعمل والتعاون لرفع الوعى لدى الأفراد والأهالي لنبذ هذه الجريمة والتوقف عن ارتكابها وإهدار دماء مزيد من الفتيات.

أنشئت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019، وتضم فى عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية، والجهات القضائية المختصة، والأزهر الشريف، والكنائس المصرية الثلاث، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية، كما تعد اللجنة الوطنية جزءًا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الأنثى بشكل خاص.