حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن أي تمويل جديد من قبل الحكومات للتنقيب عن الوقود الأحفوري أو إنتاجه، سيؤدي إلى زيادة تغذية ويلات الحرب والتلوث وكارثة المناخ، وشدد على أن الطاقة المتجددة هي خطة السلام للقرن الحادي والعشرين، داعيا إلى التخلي بشكل كامل عن تمويل الوقود الأحفوري لصالح البدائل الخضراء.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كرر جوتيريش دعوته اقتصادات مجموعة العشرين لتفكيك البنية التحتية للفحم الحجري والتخلص التدريجي الكامل بحلول عام 2030 لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و2040 لجميع البلدان الأخرى، جاء ذلك خلال القمة العالمية السادسة للنمسا حول أزمة المناخ، التي عقدتها الحكومة النمساوية.
وقال جوتيريش: "إن الطريق الحقيقي الوحيد لأمن الطاقة وأسعار الطاقة المستقرة والازدهار وكوكب صالح للعيش يكمن في التخلي عن الوقود الأحفوري الملوث وخاصة الفحم الحجري، وتسريع التحول القائم على مصادر الطاقة المتجددة".
كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن نافذة منع أسوأ آثار أزمة المناخ تضيق بسرعة، وللحفاظ على هدف 1.5 درجة للحد من الاحتباس الحراري في متناول اليد، يجب خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030، وصولها إلى صافي صفري بحلول عام 2050.
وأضاف: "لكن الالتزامات الوطنية الحالية ستؤدي إلى زيادة بنسبة 14 في المائة تقريباً هذا العقد.. بينما زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة بنسبة ستة في المائة العام الماضي فقط، في الوقت الذي ينبغي أن تنخفض فيه".
وشدد جوتيريش، على أن معظم التعهدات الوطنية بشأن المناخ ليست كافية.. قائلا: "هذه ليست وجهة نظري فحسب، فالعلوم والرأي العام يعتبران سياسات المناخ الخجولة فاشلة" مشيرا إلى أن هذا سيكون له عواقب وخيمة، حيث يقع ما يقرب من نصف سكان العالم بالفعل في "منطقة الخطر".
وأضاف "في الوقت الذي يجب أن نتحد فيه جميعاً لنقاتل من أجل حياتنا، فإن الحروب الحمقاء تمزقنا، وأن أزمة الطاقة، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، شهدت إقبالا خطيرا على الوقود الأحفوري من قبل الاقتصادات الكبرى، مضيفا أن الحرب عززت الدرس البائس بأن مزيج طاقتنا قد تعطل".
وقال "إن المفارقة هي أن خيارات الطاقة الأرخص والأكثر عدلاً والأكثر موثوقية كان ينبغي تطويرها بشكل عاجل وعلى نحو عاجل، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية".
وكرر الأمين العام خطته المكونة من خمس نقاط للعمل في مجال الطاقة المتجددة ولمواجهة الصدمات الاقتصادية الجديدة، وهي: أولاً، جعل تكنولوجيا الطاقة المتجددة منفعة عامة عالمية، بما في ذلك إزالة حواجز الملكية الفكرية أمام مشاركة التكنولوجيا وثانياً، تحسين الوصول العالمي إلى سلاسل التوريد الخاصة بمكونات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والمواد الخام.
أما ثالث عناصر خطة جوتيريش فهي، القيام بإصلاح البيروقراطية التي تعيق ثورة الإنتاج المتجدد، ورابعاً، التحول في دعم الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، مع معالجة العواقب المحتملة على الفئات الأكثر ضعفاً. وخامساً، مضاعفة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات.