أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن المنظمة قد حددت هدف الارتقاء بالتجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى نسبة 25% في السنوات الثلاث المقبلة، وأن تمويل التجارة وعمليات التأمين التجاري ودعم أنشطة القطاع الخاص بلغ تراكميًا 140مليار دولار أمريكي منذ إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

جاء ذلك في بيان للأمين العام ألقاه نيابةً عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد كاويسا سنجيندو، خلال حفل افتتاح المعرض التجاري السابع عشر لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقِد في داكار بجمهورية السنغال في 13 يونيو 2022 .

وقال الأمين العام: "آمل وأدعو الله أن يسهم هذا المعرض بشكل فعال في رفع نسبة التجارة البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي من 18% في عام 2021 إلى 25% بحلول عام 2025م"، داعياً جميع وكالات ترويج التجارة لمواصلة التعاون مع أسرة منظمة التعاون الإسلامي بأكملها من أجل بلوغ هذا الهدف القابل للتحقيق.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض التجاري العام مرة كل سنتين وتنظيم معارض تجارية متخصصة بانتظام يمثلان أداة مهمة لتعزيز التجارة والخدمات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مفيداً أن أهمية هذا الأمر تزداد بالنظر إلى الاضطرابات التي تواجهها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ نظرًا لعد استقرار التجارة الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، وأزمات الغذاء العالمية الناجمة عن مجموعة مختلفة من التحديات.

وأكد الأمين العام للمنظة أن قطاع السياحة يتيح تعاوناً فعالاً وشاملاً في توسيع ملموس للتجارة البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء السياحة الذي سيُعقَد في باكو - أذربيجان من 27 إلى 29 يونيو 2022.