قال وزير العدل البريطاني دومنيك راب، اليوم /الخميس/، أنه ما كان يتعين على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقف ترحيل المهاجرين إلى رواندا، محذرًا من رغبة بلاده في سن تشريع من شأنه تجاهل بعض أحكام هذه الهيئة القضائية.

وكانت الطائرة التي استؤجرت خصيصًا بمئات الآلاف من اليورو لترحيل المهاجرين جاهزة للإقلاع من قاعدة عسكرية إنجليزية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عندما منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الإجراء.

واعتبرت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها، أن على القضاء البريطاني أن يفحص بالتفصيل شرعية هذه الآلية، المقررة في يوليو المقبل، قبل ترحيل المهاجرين. 

وأكد راب أن القضاء البريطاني - المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا - كان قد نظر في الطعون العاجلة التي قدمها المدافعون عن حقوق الإنسان وأنصار اللاجئين، ولم يعارض عمليات الترحيل.

وأضاف الوزير في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، "أعتقد أنه عندما ترفض ثلاث محاكم - أنا أكنّ احترامًا كبيرًا للنظام القضائي في هذا البلد - هذه الطعون، فليس من الصواب أن تتدخل محكمة ستراسبورج كما فعلت". 

وأوضح أن "محكمة ستراسبورج نفسها أعلنت منذ عدة أعوام أنها لا تملك سلطة إصدار أوامر إلزامية"، مشيرًا إلى أنها قالت لاحقًا إن "في الواقع، يمكننا إصدار أحكام ملزمة. وهذا لا أساس له في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

ويعزز قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأخير حاجة المملكة المتحدة لإصلاح قانون حقوق الإنسان، من خلال "وثيقة حقوق" جديدة تضمن أن الحكومة يمكنها تجاهل هذا النوع من قرارات محكمة ستراسبورج.

وأكد الوزير البريطاني أن "وثيقة الحقوق خاصتنا ستصحح هذا الأمر". 

وبعد فشل عمليات الترحيل، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها الاستمرار في استراتيجيتها رغم الانتقادات.