شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحدث الافتراضي رفيع المستوى الذي نظمته بعثة مصر لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
واستهدف الحدث الافتراضي مناقشة التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في ضوء تغير المناخ، إلى جانب استعراض رؤية مصر نحو تحقيق ذلك وطرق تنفيذها، بحضور سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، والسيدة آن صوفي سيريسولا، مديرة فريق العمل المناخي، المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن المرأة ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎمل مع مختلف جوانب التغير المناخي حيث إنها تدير موارد الأسرة المعيشية وتؤثر على العادات الاستهلاكية الرشيدة للعائلة بأكملها، ويؤدي دورها وعملها في الرعاية إلى تشكيل العادات الاستهلاكية للأجيال المقبلة، واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة.
وأضافت: الوعي الكافي وتسهيل عملية حصول المرأة على المعلومات سيؤدي إلى استعداد أكبر للمرأة لتبني أنماط حياة صديقة للبيئة، ودور المرأة في القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة.
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى وجود إرادة سياسية قوية تدعم ملف تمكين المرأة في مصر، وتساند وصولها إلى المواقع القيادية ومشاركتها في جهود الدولة بجميع المجالات، ومن بينها مواجهة أثار تغير المناخ، كما أشارت إلى وجود فعلي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين في دول العالم، ووجود تحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة كالوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، بالإضافة إلى عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المتكافئة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد النساء والفتيات، ومعدلات محو الأمية بين الرجال الأعلى من معدلات محو الأمية بين النساء، وعدم الوصول إلى المناصب القيادية، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى انتقال عادل يراعي التأثير الاجتماعي والاقتصادي على النساء والفتيات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطًا وثيقًا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة حول العالم بعواقب تغير المناخ، وتواجه النساء عقبات في الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك إمكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية تتأثر بعواقب تغير المناخ.
وأوضحت "مرسي" أن مصر من أكثر الدول تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى إحداثها، حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن 0.6٪ وفقًا للإحصائيات، وهو ما يأتي في إطار تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة إدراكًا لأهمية ذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الالتزام الواجب بمستويات المعيشة اللائقة والتزام مصر بالاتفاقيات الدولية، ولفتت إلى أن مصر أطلقت رؤيتها لـ 2030 والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي، كما أطلقنا مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050، وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الحكومة وزارة للبيئة، وترأسها وزيرة امرأة.
واستعرضت رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على ٧ ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
وأنهت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بأن المرأة جزء أساسي من أجندة الحكومة للتنمية، مؤكدة على التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة للتصدي لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.