قررت الحكومة المغربية فرض رسوم جمركية على جميع المشتريات إلكترونيا من الخارج وإنهاء الإعفاء من أداء الرسوم الجمركية على المنتجات التي تستورد من الخارج، وذلك بغض النظر عن قيمتها.
ووافق مجلس الحكومة المغربية - المنعقد اليوم /الخميس/، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة - على مشروع القرار بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس - خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الحكومة - أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات التى تتم من خلال المنصات الإلكترونية.
وقال الناطق باسم الحكومة المغربية "كانت (الطلبيات)، التي لا تتجاوز 1250 درهما، يتم إعفاؤها من أداء الرسوم الجمركية عند الاستيراد، لكن أصبح الموضوع تشوبه مجموعة من الممارسات التدليسية حيت يلجأ بعض الأشخاص إلى تجزيئ طلباتهم التي تفوق المبلغ المذكور للتهرب من الأداء، مشيرا إلى أنه بات يضر بالتجارة والصناعة المحلية.
وأكد الوزير أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن كل المقتنيات التي اشتراها المواطنون قبل هذا التاريخ لا يطبق عليها هذا الإجراء، بالتالي من حقهم الذهاب واسترجاع مقتنياتهم بشكل طبيعي.
وأشار الناطق إلى أن هذا النوع من التجارة سجل خلال سنة 2021، مليار درهم، فيما تتحدث مؤشرات هذه السنة عن تسجيل ملياري درهم، وبالتالي فإنه يضيع على ميزانية الدولة موارد كبيرة كانت ستستفيد منها لكن لم يتم استغلالها.