يجمع بين مصر والاتحاد الأوربي عدد من مجالات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية أو المتعلقة بالأمن القومي.
ويهدف الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما وإثراء العلاقات، ويتضح ذلك من خلال بحث الجانبين وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027 والمقرر توقيعها اليوم.
وتنشر بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، مجالات التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.
التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي
تعد مصر شريكة قوية للاتحاد الأوروبى وخاصة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وملتزمة بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بالهجرة، ودائمًا ما يتم التنسيق والتعاون المستمر بينا.
أطلق الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية المشتركة من 2017 حتى 2021، ، والتي بلغ تمويلها كتعاون ثنائي نحو 500 مليون يورو شملت 4 سنوات، وكان بها شق مهم وهو دعم مصر في سياسات الهجرة لأن الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والتعامل مع متطلبات التنمية في المناطق الأكثر تعرضا للهجرة غير الشرعية من أهداف الشراكة.
كما قدم الاتحاد لمصر تمويلا بمقدار 60 مليون يورو زيادة إلى مشروعات إقليمية استفادت منها مصر، وهى مشروعات تصب في محافظات الأكثر تعرضا للهجرة غير الشرعية.
وتعول أوروبا على مصر كثيرا فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، منذ سبتمبر ٢٠١٦، كما تحمل مصر عبء استضافة ملايين من المهاجرين، بما في ذلك اللاجئين السوريين، إذ ساعد الاتحاد الأوروبى فى ذلك عن طريق عدة مشروعات بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، تتم داخل مصر، على سبيل المثال تأهيل الشباب وأصحاب الكفاءات وتطوير مهاراتهم، وتسهيل حصولهم على فرص عمل بالخارج.
يشارك الاتحاد الأوروبي بشكل نشط لدعم الحوار، معربا عن استعداده للعمل مع المجتمع الدولي لتحويل هذا الخلاف إلى حل يربح فيه الجميع، كما أن الاتحاد فى اتصال مستمر مع جميع الأطراف ويواصل دوره كمراقب فى المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بين الدول.
كان الاتحاد الأوروبي يتخذ من حقوق الإنسان شماعة للضغط على مصر في بعض الملفات، ولكن المكاسب التي تحققها دول الاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية من خلال التعامل مع مصر كبيرة وهذا كان له مردودا قويا في تحسن العلاقات والتعاون في كثير من المجالات.
وحول إعلان مصر لاستراتيجية حقوق الإنسان، برزت مشروعات مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، فهناك عدة مشروعات من أهمها في مجال المرأة وحقوقها، حيث يعمل الإتحاد الأوروبي بشراكة مهمة مع المجلس القومي للمرأة في عدة مجالات، أولها استخراج بطاقة الرقم القومي، لأنه بدون هذه البطاقة يصعب على المرأة التمتع بخدمات عامة واجتماعية، كما يمنح حيازة المرأة للرقم القومي الحق في الإدلاء بصوتها في الانتخابات أو ترشح نفسها في الانتخابات.
يوجد تعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وعمل الجانبان من أجل توفير حزمة دعم مالي لوزارة الصحة.
وفي ديسمبر 2020، قدم الاتحاد الأوروبى 89 مليون يورو لتعزيز النظام الصحي المصري، كما أن الاتحاد الأوروبى حريص على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى المصرية للتخفيف من أثر الجائحة على الفئات الأكثر ضعفا مثل كبار السن، ووقع الاتحاد اتفاقية بهذا الشأن فى يناير 2021.
يدرك كل من مصر والاتحاد الأوروبي أن التنفيذ الكامل لأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة واتفاق باريس لتغير المناخ هما ركائز أساسية لجعل العالم أكثر قدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وأن التجارة والاستثمارات وإصلاح السياسات لدعم تنفيذ هذه الوثائق، استناداً إلى مبادئهما المشتركة، هى محركات التعافي المستدام والتنمية المستدامة.
وستقوم كل من مصر والاتحاد الأوروبي بجهد مشترك للحفاظ على الزخم السياسي للتطبيق الناجح لاتفاق باريس لتغير المناخ ولضمان نتائج طموحة عن الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الأطراف.