أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، السياسة الاستيطانية الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية في عموم الأراضي المحتلة، بما في ذلك الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية، كما هو الحال في مناطق /عزموط/، و/دير الحطب/ و/المصرارة/ والمناطق المصنفة (ج) بما فيها بلدة /مسافر يطا/ والأغوار عامة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم /الأحد/، أن تعميق الاستيطان يعني تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، ومحاولة لإدخال تغييرات كبيرة في واقع الأرض الفلسطينية، وفرض سياسة تعميق الاستيطان على المجتمع الدولي كأمر بات واقعا يصعب تغييره، لحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد، وبقوة الاحتلال وفقا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية.

وأضافت أن تعميق الاستيطان الإسرائيلي يؤدي إلى محاصرة فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يقوض فرصة التوصل إلى حلول سياسية للصراع، ويهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، ونتائجها وتداعياتها على الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام. وأكدت أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاص القرار رقم 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جريمة الاستيطان المركبة، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين، والاستخفاف بالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها.