أبلغت وزارة الخارجية الروسية القائمة بأعمال ليتوانيا بأن موسكو "تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية إذا لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينجراد بالكامل".
وتابعت الخارجية الروسية: "إننا ننظر إلى التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، لا سيما البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينجراد وبقية الأراضي الروسية لعام 2002، كأعمال عدائية واضحة.